خبير: هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية يدعم أسهمها في البورصة

قال الدكتور هشام قنديل المستشار الاقتصادى إن اتخاذ الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بهيكلة شركة الحديد والصلب المصرية يعد خطوة قوية وفعالة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجهها الدولة لتحسين هيكلة شركات قطاع العام، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة القوية التي تتمتع بها روسيا في هذا المجال من الصناعات المعدنية.
وأضاف قنديل أن صناعة الحديد والصلب من أقوى الصناعات التي تتميز بها مصر خلال العقود الماضية، لكن بعد تقدم التكنولوجيا أصبح من الضروري مواكبة التطوير الصناعي لهذه الصناعات، وإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية بما يتطلب من تطوير وتحديث والاستفادة من الدول التي لديها خبرة كبيرة في هذه الصناعات مثل روسيا.

وأشار إلى أن لقاء الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع سيرجى كيربيشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة ونيكولاي أسلا نوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادي والتبادل التجاري والصناعي، لافتا إلى أن الاتفاق مع الجانب الروسى على التطوير كان له آثار إيجابية على سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية في البورصة، حيث صعد خلال جلسة التداول من 4.84 إلى 5.05 جنيه، أي ارتفع بنسبة قاربت 5%، وكان أداء السهم في آخر ثلاثة أشهر يتراوح ما بين 4.23 في سبتمبر 2018، ووصل إلى إلى 5.2 جنيه في ديسمبر 2018.
وتابع: أنه هيكل ملكية الشركة يتكون من حيث رأس المال العامل من 1.953.744.556، وموزع على 976.872.278 سهما بقيمة اسمية جنيهين مصريين، وتوزيع هيكل ملكية على النحو التالي وفقًا لآخر تحديث أصدرته الشركة من الذين يملكون أكثر من 5% أسهم الشركة، وتكون على النحو التالي:
• شركة الصناعات المعدنية عدد الأسهم 879.121.616، ونسبتها 89.99%.
• شركة النصر للتعدين عدد الأسهم 9.713.701، ونسبتها 0.99%.
• إجمالي الأسهم الحرة للتداول عدد الأسهم 84.629.851، ونسبتها 8.8%. 
وكانت قد وقعت شركة الحديد والصلب بروتوكول تعاون مشتركا مع بنك مصر بهدف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح بنك مصر ضد شركة الحديد والصلب وذلك بالطرق الودية في إطار قانوني يحفظ حقوق البنك، كما أنه يحافظ على أحد الكيانات الاقتصادية المهمة التي تسهم في دفع عجلة التنمية، وهو ما أدى إلى إبرام البروتوكول بين الطرفين.

وتم الاتفاق على سداد شركة الحديد والصلب مبلغ 750 مليون جنيه مصريا كتسوية نهائية لقيمة الحكمين، يتم سداد 50% أراضي غير مستغلة بالشركة، و50% حصة من أسهم الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على البروتوكول، وقد نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بنحو 6 ملايين دولار، والتنازل عن كل الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام، ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بنحو 6 ملايين دولار، موضحًا أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنهاء كل النزاعات بين البنك وشركة الحديد والصلب.