نتائج جلسات مؤتمر تقييم القدرات الوطنية 2019

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 الذي عقد بمدينة الغردقة في الفترة من 22-24 أكتوبر الجارى تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة 2030" وشارك في المؤتمر هذا العام نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من ١١٧ دولة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وشهد المؤتمر انعقاد عدد 5 جلسات عامة، و21 جلسة فرعية على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشهدت الجلسات على مدار أيام المؤتمر الثلاثة مجموعة بارزة من النقاشات والتوصيات تمثلت في:

الجلسة العامة الأولى: عدم ترك أحد خلف الركب.. تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030

أبرز النقاشات والتوصيات
تقرير التنمية البشرية، والذي تم إصدارة أول مره عام ١٩٩٩، لا يعتمد على تحسين معيشة المواطن من خلال تحسين دخله فحسب وإنما أيضا تحسين كافة الخدمات المقدمة إليه كالصحة والتعليم.

- الاعتماد على مقاييس واضحه لتحديد نسب عدم المساواة بين الجنسين في المجتمعات.

عدالة توزيع الدخل هي الطريقة الوحيدة لمواجهة عدم المساواة.
- ترشيد الموارد واستخدامها استخدام عادل من أفضل الطرق لتحقيق المساواة بين الجميع.
- الدول المتقدمه تعاني أيضا من غياب عدالة توزيع الدخل، فهناك مثلا نحو ١٠ – ١٢ مليون مواطن في أوروبا مهمشين ومستثنين من أداء أية استبيانات عامة.
- عدالة توزيع الدخل يجب أن تتوسع لتشمل أيضا عدالة توزيع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.
- مصر تقوم بوضع سياسات للتقليل من أوجه عدم المساواة.
- هدف التقييم الأساسي هو إحداث تغيير ويتعين وجود رؤية وفكرة يمكن الاستناد عليها ويكمن دور التقييم الأساسي في التعامل مع التحديات.

توصيات مؤتمر تقييم القدرات الوطنية 2019

جلسة "إنجازات التقييم الخاصه بأهداف التنمية المستدامة "تجارب التعاون مع القطاع الخاص":
أبرز النقاشات والتوصيات:
- يمكن معالجه مشكلات التمويل عن طريق اللجوء للموارد المحلية وترشيدها.
- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى في البرامج التنموية.
- أن يتجاوز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية ليشمل جميع القطاعات.
- لضمان فاعلية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لابد من وجود تقييمات مستمرة لمقدمي الخدمات وذلك حتى يكون هناك ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
- تصل معدلات الفائده في أوروبا وأمريكا إلى (صفر%) وهي فرصة جيدة للدول النامية يمكن أن تجذب من خلالها استثمارات القطاع الخاص.
- أن يكون هناك آلية لقياس أثر التنمية على جميع المستويات
- القيام بزيارات ميدانية لآي مشروع بعد الانتهاء منه
- تقديم دراسات حالة من جانب الدول لمعرفة الانجازات المحققة.

جلسة: "التقييم وأهداف التنمية المستدامة"
أبرز النقاشات والتوصيات
حاولت الحكومة في فنلندا تحقيق أدوات الحكم الرشيد عن طريق التعاون مع كافة الأطراف المعنية، وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الشأن بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني، إلى أن بدأت في صياغة "خطة التقييم"، حيث أصبح لديها فريق مستقل معني بالتقييم ويقوم بعملية التخطيط على مستويين احدها حكومي والآخر أكاديمي.

ووضعت نيجيريا التعليم على سلم أولويات خطط التنمية بالتعاون مع منظمات دولية مثل "اليونيسيف"، مع عدم إغفال القطاع الصحي، حيث تضمن التأمين الصحي التأكيد على ضرورة المساواة بين الجنسين، كما قامت بتشكيل لجنة خاصة بالمتابعة لتقييم مستوى الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة الـ 17، لكن التحدي الأكبر هو عدم توافر البيانات، ولكن تم التعامل معه عن طريق تحديد أهم ٣٩ مؤشر لها أولوية خاصة، من بين 232 مؤشر لتقييم الأداء الحكومي.

جلسة: "تحويل التقييم عبر الشراكات":
أبرز النقاشات والتوصيات:
الشراكات بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة سواء الخارجية أو الداخلية، تساهم في دعم عملية التقييم، علاوة على استفادة الطرفين من اكتساب الخبرات المختلفة.
- تشجع المنظمات الأممية والدول والحكومات على التعاون في إجراء عمليات التقييم المستقل.
- الشراكات تساهم في لفت نظر الدول إلى أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن بعض الدول تدرك هذه الأهداف لكن برامجها التنموية قد تغفل تحقيقها.
- تساهم الشراكات في رفع قدرات العاملين بالجهاز الحكومي، حيث توصي بعض تقارير التقييم بضرورة إجراء تأهيل للقدرات الحكومية، وتتيح لهم في نفس الوقت الحصول على دورات وبرامج تدريبية بالخارج
- يعزز التقييم ممارسات الحوكمة الرشيدة، خاصة أن عملية التقييم تقوم على أسس وبيانات (نوعية، كمية) صحيحة.
- لابد من ترسيخ ما يمكن تسميته " ثقافة تقييمية" تقوم على ترسانة من القوانين والإجراءات القوية التي تضمن فعالية عملية التقييم

جلسة: "التقييم وأهداف التنمية المستدامة.. هل النوع الاجتماعي خلف الركب؟"
أبرز النقاشات والتوصيات:
- كل الدول لديها البيئات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن عند الحديث عن النوع الاجتماعي، تظهر المشكلة في إجراء عمليات تقييم مستمرة
- في رواندا، على سبيل المثال، تعطي الدولة أولوية لقضية المساواة بين الجنسين، لكن هناك قصور واضح في عملية المراجعات الطوعية لهذه القضية
- في تنزانيا، كمثال آخر، هناك بعض الأطر الصحيحة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وهناك أيضًا استراتيجيات خاصة بالنوع الاجتماعي، لكن هناك نقاط ضعف، أبرزها قلة القدرات البشرية المؤهلة للقيام بعملية المراجعات.
لكن الوضع في أوغندا، يبدو أكثر تقدمًا، حيث الاهتمام المتزايد، بقضايا الشباب والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وهناك أيضًا مراجعات مستمرة لأهداف التنمية المستدامة، لكن المشكلة الأكثر وضوحًا هي توافر البيانات الموثوقة
وأكد المشاركون ضرورة وجود استراتيجيات واضحة ومحددة، التي لا يمكن تنفيذها بدون المساواة بين الجنسين، وأن تحرص كافة الدول على "عدم ترك أحد خلف الركب".

ةلابد من "تسريع" عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ضرورة المساواة بين الجنسين، حيث أن المراجعات الطوعية في هذا الشأن، مازالت لا ترتقى إلى المستوى المطلوب

جلسة: "تحويل التقييم: مبادئ ضمان التقييم لا تتخلف عن الركب":
أبرز النقاشات والتوصيات
- خريطة التقييم يجب أن تكون واضحة للمعنين بعملية التقييم
- يجب ألا تغفل عمليات التقييم الفئات المهمشة، وأن تساعد على إدماجهم في المجتمع
- توخي الحذر أثناء عمليات التقييم في المناطق المتضررة من النزاعات أو الحروب

جلسة: "أدوات للتقدم في أنظمة التقييم الوطنية":
أبرز النقاشات والتوصيات:
- إجراء استطلاعات الرأي يعد عنصر أساسي أثناء القيام بعمليات التقييم
- عملية التقييم تساهم في رسم صورة واضحة ومحددة للوضع التنموي
- لابد من التطوير المستمر لقدرات القائمين على عمليات التقييم حتى تؤتي ثمارها.
- منهجية التقييم والمتابعة لابد أن تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجلسة العامة الثانية: "تحويل التقييم من أجل التطور التحويلي.. نحو معايير جديدة للتقييم"
أبرز النقاشات والتوصيات:
- الدعم السياسي ضمانة أساسية لإجراء عمليات تقييم بصورة صحيحة
- لابد من تحديد الأولويات قبل إجراء عمليات التقييم، التي لا تعد هدفًا في حد ذاتها
- لابد من القيام بعمليات تقييم متواصلة، خاصة أن تجارب الدول أثبتت أن بعض البرامج التنموية قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة بسبب ثقافة الشعوب.
- يتعين على الدول "إجراء عمليات تقييم بصورة متأنية"، خاصة أن التسرع قد يفقدها أهمية "خبرة التعلم"

جلسة: "التقدم المحرز في أنظمة التقييم الوطنية":
أبرز النقاشات والتوصيات:
- التجربة المصرية في إعداد منظومة المتابعة والتقييم أحدثت طفرة في متابعة الإستراتيجيات الحكومية، ونجحت في الربط بين 3 عناصر أساسية (مدخلات، مخرجات، أثر)، بما يحقق كفاءة الإنفاق العام، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشاركة المواطنين في خطط التنمية، حيث تعمل في الوقت الراهن على إطلاق تطبيق باسم "شارك" تيتح للمواطنين الإطلاع واقتراح مشروعات تنفذها الحكومة.

- وجود نماذج تخطيط موحدة، يسهل من عملية جمع البيانات والمستهدفات من الجهات الحكومية المختلفة.

- أن تركز الدول على تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، حيث تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل.

- التجارب الدولية في التقييم والمتابعة، اعتمدت معظمها على مبدأ "التشاركية.

"ضبط الموازنة العامة" مازالت التحدي الذي يواجه بعض الدول في تطبيق آليات المتابعة والتقييم.