توصيات مؤتمر تقييم القدرات الوطنية 2019
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 الذي عقد بمدينة الغردقة في الفترة من 22-24 أكتوبر الجارى تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب.. تقييم أجندة التنمية المستدامة 2030".
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، وشارك في المؤتمر هذا العام نحو 600 مشارك منهم 450 مشاركا من ١١٧ دولة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وشهد المؤتمر انعقاد عدد 5 جلسات عامة، و21 جلسة فرعية على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتمثلت أهداف المؤتمر في تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، إلى جانب تطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، بالإضافة إلى خلق جسور التواصل من أجل تطوير الشراكات الحالية وبداية شراكات جديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.
التخطيط تختتم فعاليات مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019
ويعقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذي ينظمه مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.
ويمكن تلخيص توصيات المؤتمر في النقاط التالية:
- مواصلة الحكومات جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- عدالة توزيع الدخل هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق.
- تبني الحكومات برامج حقيقية لتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في البرامج التنموية.
- وجود آليات لقياس أثر البرامج التنموية، مع ضرورة إجراء دراسات كافية للمشروعات الإستراتيجية والتنموية قبل تنفيذها.
- مواصلة الحكومات لبرامج تأهيل قدرات العاملين بالجهات الحكومية.
- أن تبحث الحكومات عن حلول غير تقليدية لمواجهة مشكلة عدم توافر التمويل الكافي للبرامج التنموية.
- أن توفر الحكومات بيانات موثوقة للاعتماد عليها في عمليات التقييم المستمرة.
- نشر "ثقافة التقييم" في المجتمع.
- تشجيع عمليات التقييم لتعزيز "الحوكمة الرشيدة".
- التعاون بين كافة الشركاء لـ "تسريع" تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
- توافر المناخ السياسي الملائم هو الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- المضي قدمًا في عرض التقارير الطوعية للتنمية المستدامة، بصورة تعكس الإنجازات الحقيقية.
- بذل مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب والنوع الاجتماعي.
- ألا تغفل عمليات التقييم الفئات المهمشة، وأن تساعد على اندماجهم في المجتمع.
- التطوير المستمر لقدرات القائمين على عمليات التقييم.
- يتعين على الدول "إجراء عمليات تقييم بصورة متأنية".
- أن تأخذ البرامج التنموية بعين الاعتبار ثقافة الشعوب خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.
- أن تعي الحكومات أهمية توفير البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، لدورها في توفير فرص العمل.
- عقد ورش عمل ولقاءات بين المعنيين بالمتابعة والتقييم في دول العالم، حتى تستفيد كافة الأطراف من التجارب المختلفة.
- اتباع وسائل تقنية حديثة لجمع البيانات.
- أن تضع الحكومة الاستغلال الأمثل للموارد على سلم أولوياتها.
- بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي يلعب دورًا هامًا في الحد من التغير المناخي.
- توفير المجتمع الدولي للدعم المالي اللازم لمواجهة مشكلات البيئة مثل تآكل التربة والصيد الجائر.
- إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التقييم.
- ربط مؤشرات قياس الأداء بأهداف التنمية المستدامة.
- توافر التعاون العالمي للحصول على بيانات ومعلومات عن المناطق البعيدة عن طريق تقنيات الأقمار الصناعية.
- تبني الدول آليات واضحة ومحددة لتحليل البيانات.
- دمج البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية تقييم الأداء حتى يكون هناك جدية في عملية التقييم.
- دمج المواطن في عملية التقييم من خلال أدوات تصل للجميع.
