خبيرة: إسناد إدارة جزء من الحديد والصلب المصرية إلى مطورين مقابل حصة قد ينقذها

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية كلفت نائب رئيس شركة السويس للصلب لإعداد تقرير بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وقد أفاد بعدم جدوى تطوير المصنع وإعادة دراسة جدوى استخدام خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات البحرية، حيث إن نسبة الحديد المستخرج منه لا تتجاوز 48%، وأن تصنيع الحديد لا بد أن يعتمد على المكون المحلي في المرتبة الأولى هذا رأي الجهاز وهذا ما رفضه مساهمو الشركة.

وأضافت أنه بالنسبة للآراء السائدة في الأوساط الاقتصادية فالبعض يجد أن التصفية هي الحل، وأن العاملين تتم إحالة الكبار منهم إلى التقاعد والأقل سنا عمل تدريب تحويلي بالنسبة لهم وإلحاقهم بأعمال أخرى، ولإيقاف نزيف إهدار المال العام من الخسائر المتراكمة والاستفادة من مبالغ التصفية من بيع الخردة وأصول المصنع ومعداته في تعويض العاملين وحملة الأسهم، وهذه وجهة نظر تؤخذ في الاعتبار بل قد يتبقى فائض يتاح للدولة وتسدد به مديونية الشركة للعديد من الجهات الحكومية 1.5 مليار جنيه.

وتابعت: لا بد أن ننظر نظرة أكثر اهتماما بالعمالة التي ستتعطل عن العمل، والتي قد تكون قنبلة موقوتة في وجهة التنمية وخفض معدلات البطالة لمساعدة الدولة على الاستفادة القصوى من مواردها البشرية وجعلها قوة معاونة على نمو الدخل القومي وليس الحد منه وتعطيلة، فمن الممكن أن يحال الإداريون والأكبر عمرا للتقاعد بمكافآت مرضية حيث إن العمالة الزائدة والمحسوبية في التعيين هي التي أدت إلى زيادة العمالة الإدارية أكثر من العاملين أو أصحاب الياقات الزرقاء الداعمين لتطور ونمو المصنع وتخفيض تكلفته بزيادة الإنتاج المتقن وتقليل التالف، كما أن تصفية شركات قطاع الأعمال العام يخلق عدم ثقة في برنامج الحكومة في الطروحات والتي يعتبرها الكثيرون طوق النجاة للتنمية الاقتصادية فبعد توقف القومية للأسمنت عن التداول تساءل البعض ما هي الشركة التالية.

وأضافت: أنه لم يمر وقت طويل حتى وجدنا أنه الحديد والصلب المصرية والأهم من ذاك وتلك أننا لا بد أن تمتلك الدولة شركات وطنية تعمل على التوازن في السوق وتلبي احتياجاته وقت الأزمات حيث كان للشركات الوطنية أدوار لا تغفل خلال الحروب التي خاضتها مصر وما يدعمها وقت الحرب قادر أن يدعمها وقت السلم والتنمية.

أما عن الحلول المقترحة فهي تتلخص في بعض نقاط إسناد إدارة جزء من الشركة إلى مطورين مقابل حصة من الشركة وتحويل العمالة غير المدربة إلى عمالة مدربة بإجراء التدريب التحويلي والاستفادة من القروض الميسرة وبنك كبنك إعادة الإعمار الأوروبي الأصول غير المستغلة لدى الشركة يتم إحصائها وترك صندوق مصر السيادي لإدارتها والاستفادة من ثمن بيع الأراضي غير المستغلة في تطوير المصنع وإعادته للعمل حتى لو بطاقة منخفضة.

خبراء: الوقت غير مناسب لبدء الطروحات ونخشى فشلها وفقدان الثقة في السوق

وكذلك الشراء من المصنع المنتج بطريقة الأمر المباشر لتجنب تكاليف التسويق والترويج ومحاولة تذليل الصعوبات من قبل الدولة على تعويم المصنع مرة أخرى فمصر قادرة بوعي المصريين وصبرهم إلى العودة للمنافسة العالمية، وناخذ تجربة الدولة التي انتهجتها في عملية الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر الأصعب والأكثر حزما في عودة الدولة إلى مصاف الدول المتنامية اقتصاديا وتطبيقها على هذا المصنع العملاق والذي له مكانة خاصة في عقول وقلوب المصريين.