خبراء: الوقت غير مناسب لبدء الطروحات ونخشى فشلها وفقدان الثقة في السوق

استنكر خبراء أسواق المال، دعوة وزير قطاع الأعمال وتحديد موعد لبدء برنامج الطروحات خلال أسابيع متسائلين: هل الوقت مناسب لبدء برنامج الطروحات الحكومية؟ وهل سيتأثر السوق إيجابيا بهذين الطرحين؟

وقالت عصمت ياسين، خبيرة سوق المال: إن الوقت أصبح غير مناسب لاستيعاب الطروحات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن الحركة التصحيحية لا يمكن معرفة توقيتها لحين ظهور السبب الجوهري المحرك لهذه التراجعات.

وأوضحت أنه لإنجاح الطروحات لا بد من اتباع عدة إجراءات أهمها اختيار الوقت المناسب للطرح، والترويج الجيد في الوقت المناسب، فنحن رأينا بلتون روجت بشكل جيد لطرح ثروة كابيتال، إلا أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا ولذلك فشلت عملية الطرح.

كما أضاف سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أن الهزات العنيفة التي شهدتها البورصة يدعو جميع المسئولين إلى التوقف عن أي تصريحات بشأن الطروحات حتى مرور الأزمة.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض الدولار نتيجة للسياسات النقدية التوسعية التي ينتهجها المركزي المصري، وتأثير هذا الانخفاض على البورصة بشكل إيجابي، خاصة وأن أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار وتعد فرصة جيدة للاستثمار على المدى المتوسط، إثر ذلك بالإيجاب على أداء البورصة المصرية ويدفع الاستثمار للتحرك وخاصة غير المباشر إلى النمو.

وتابع: "كل ذلك كان جيدا ويساعد على إنجاح الطروحات إلا أننا في الآونة الأخيرة وخلال الأيام الماضية، فإن الظروف التي مرت بها البورصة بخسارتها عشرات المليارات يدعو إلى تأجيل الطروحات لحين وضوح الرؤية".

وطالب الحكومة باتباع إجراءات إصلاحية للتمهيد لبرنامج الطروحات وعدم المغامرة بالطرح خلال أسابيع كما ذكر الوزير في تصريحاته، مشددا على ضرورة أن تكون التصريحات انطلاقا من واقع جيد وليس ظروف سيئة كالتي تمر بها البورصة خلال الأيام الأخيرة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قال في تصريحات سابقة: إنه من المتوقع طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات الحكومية "في أقل من أسبوعين".

وأوضح أن طرح تلك الحصة يتوقف على أوضاع السوق، لافتا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمقدار 20% خلال الفترة الماضية، فإن الوقت مناسب لطرح تلك الشركات التي أتمت إجراءات الاكتتاب.

وأكد الوزير أنه جرى إرجاء أية طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقررا لها سبتمبر الماضي.