خلاف بين "المالية" وهيئة المعارض بسبب تجاوزات الموازنة

شهد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماعها اليوم خلافات بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس رئيس الهيئة حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017 /2018 تجاوز الهيئة الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليون و490 ألف جنيه.

وردت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية أن التجاوز تم بموافقة وزارة المالية للإنفاق على أمور ضرورية ويوجد ضمن البيان الختامي السماح بالتجاوز مع شرط وجود الإيراد.

ورد عبد النبي منصور ممثل المالية بأن الكلام غير صحيح وأنه لا توجد تأشيرة وأن أي تجاوز يتم بتأشيرة تأخذ عن طريق اعتماد إضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب وأن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد.

وأضاف ممثل المالية أن الأمر أحيل للتفتيش المالي تمهيدا لإحالته للنيابة الإدارية.

وأكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من تحديد المسئولية في أي تجاوز ومعرفة أسباب هذه التجاوزات المالية.

وأكد ممثلو الهيئة أن أي تجاوز في المصروف يتم بموافقة وزارة المالية حيث إن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد، ورد ممثل المالية أنه لا يوجد إيراد وهو ما اعترض عليه ممثلو الهيئة مؤكدين أن الإيراد موجود بالحساب الختامي.

وقررت اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف، كما ناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات حيث بلغت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء.