الفارق بين التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة

يختلف مفهوم نظام التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة، من حيث طبيعة العضوية وتحديد المزايا على النحو التالي:

تعرف على متطلبات مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين

- عضوية صناديق التأمين الخاصة اختيارية وحركة الانضمام والانسحاب مكفولة قانونا أما في نظام التأمين الاجتماعي تكون إجبارية لجميع العاملين الخاضعين له ولا يجوز لهم الانسحاب من النظام.

- تتحدد المزايا وشروط وحالات استحقاقها ومستواها بما يتفق مع احتياجات أعضائها وفي حدود القدرات التمويلية المتاحة على مستوى كل صندوق على حده في حين يتحدد هيكل مزايا نظام التأمين الاجتماعي وحالات وشروط استحقاقها ومستواها في ضوء الاحتياجات والقدرات التمويلية المشتركة على مستوى كافة الخاضعين للنظام، وبمعنى آخر فإن محور الصناديق الخاصة إرادة وقدرات أعضائها في حين أن محور نظام التأمين الاجتماعي إرادة وقدرات المجتمع ككل.

- يختلف مجال كل من صناديق التأمين الخاصة ونظام التأمين الاجتماعي القومي فإن الأولى تدار بمعرفة ممثلين عن أعضائها وتستثمر أموالها فيما يحقق أقصى مصلحة مادية واجتماعية لصالح هؤلاء الأعضاء في حين تدير نظام التأمين الاجتماعي هيئات حكومية وتستثمر أمواله في مشروعات التنمية للدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة في مصر 719 صندوقًا بنهاية عام 2017، بلغ الساري منها 664 صندوقًا منها 55 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها نحو 5 مليون عضو، منهم 310 ألف عضو جديد خلال عام 2017 وبإجمالي اشتراكات سنوية 7.6 مليار جنيه في 31/12/2017، كما يصل عدد الصناديق التي يفوق حجم الصندوق الواحد منها المليار جنيه 11 صندوقًا. أما الصناديق صغيرة الحجم (من 250 مليون جم فأقل) فعددها 601 صندوق، وتعتبر باقي الصناديق متوسطة الحجم ما بين 250 مليون جنيه إلى أقل من مليار جنيه. كما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2018 نحو 733 صندوقًا، وبلغ الساري منها نحو 671 صندوقًا، منها نحو 62 صندوقًا تحت التصفية.

وبلغت أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 67.89 مليار جنيه في 31/12/2017، منها 61 مليار جنيه استثمارات مالية تصل نسبة الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة فيها نسبة 72% بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الأسهم 1.8% بقيمة 1.1 مليار جنيه، في حين بلغت نسبة الاستثمار في الودائع 22%.