معاقبة مسئولين بـ«المصرية العامة للمباني» لارتكابهما مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 114 لسنة 61 قضائية بمعاقبة مدير عام القضايا وعضو قانوني بالشركة المصرية العامة للمباني التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

تضمن الحكم مجازاة محمد حماد مصطفى، عضو قانوني بالشركة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 2144 لسنة 2017 عمال كلي جنوب القاهرة المقامة من أحمد السداوي ضد الشركة جهة عمله والصادر فيها الحكم بتاريخ 22 مارس 2018، ومجازاة وفاء سيد سليمان، مدير عام القضايا والتحقيقات بالشركة بعقوبة الإنذار لإهمالها في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه.

مجازاة وكيل وزارة بـ"المقاولون العرب" ومسؤولين من معاونيه
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.