مجازاة وكيل وزارة بـ"المقاولون العرب" ومسؤولين من معاونيه (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 12 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس قطاع شئون المعدات ومدير الاحتياجات وأحد المهندسين بشركة "المقاولون العرب" للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة جهة عملهم وخالفوا الأحكام واللوائح والتعليمات المعمول بها في الشركة.
تأديب 3 مسئولين بالتأمينات بسبب "فساد أمريكانا"
تضمن الحكم مجازاة ممدوح مصطفى محمد، رئيس قطاع شئون المعدات بشركة المقاولون العرب ومجدي إمام محمود، مدير الاحتياجات والمشتريات بالشركة بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته بعد ثبوت اشتراكهما بعضوية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم 14 لسنة 2013 لشراء موتور للسيارة رقم 285 ط ود رغم صورية إجراءات المناقصة، وتوريد المحرك على أن قدرته 80% رغم أن قدرته الفعلية أقل من ذلك مما يعد تغييرًا للحقيقة، ولم يقوما بضم عضوًا قانونيًا للجنة البت رغم أن المناقصة زادت قيمتها عن 10 آلاف جنيه.
وعاقبت المحكمة محمد سمير عبد الرحمن، مهندس ميكانيكا بإدارة النقل الثقيل بالشركة بخصم أجر شهر من راتبه لموافقته على توريد محرك مستعمل للسيارة رقم 285 ط ود، رغم عدم اختباره وتجربته وعمل الصيانة اللازمة له بعد التركيب ومراجعة دورة التجديد بالكامل بتقرير إدارة الورش.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
