تفعيل لجان السكان بقنا وسوهاج لمواجهة القضية السكانية

أوصت ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 20 : 23 أكتوبر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظتى سوهاج وقنا بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظات في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر من خلال "رجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".

وأوصت ورشة العمل أيضًا بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدنى في تنفيذ الأنشطة الداعمة للإستراتيجية القومية للسكان وتذليل العقبات التي تواجه إنجاز الجهات المشاركة في عملهم، إضافة إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد على حوكمة ملف السكان.

تشكيل لجنة لحصر المباني المخالفة في شمال سيناء

كما أوصت ورشة العمل بالاستمرار في تقديم الدعم الفنى لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة ودعم فريق الرصد الميدانى للمشاركة الفعالة في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات.

أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل منسق المشروع أنه تم عرض نماذج وطرح حلول خارج الصندوق خلال الورشة باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني لوضع حلول للقضية السكانية التي تعد من القضايا الملحة في الوقت الحالى لما لها من تأثير في التهام النمو الاقتصادى والذي ينتج عنه عدم شعور المواطن بالتنمية والجهد المبذول من الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادى، مشيرة إلى أن من التأثيرات السلبية لهذه القضية تأثيرها على التعليم والصحة والبيئة وغيرها من مجالات الحياة الأساسية لكل مواطن والتي من خلال استقرارها يحيا المواطن حياة سليمة صحيا ونفسيا.

جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التي تأتى في أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ إستراتيجية السكان والتنمية ٢٠٣٠ وإستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي يسعى المشروع في تنفيذها.