الحزن يخيم على السوشيال ميديا، ممرض يقتل زوجته ووالدتها بالسعودية (صور)
![الممرضة ووالدتها](images/no.jpg)
انتاب رواد السوشيال ميديا حالة من الحزن الشديد خلال الساعات الماضية، بعدما تم الإعلان عن مقتل ممرضة ووالدتها من مواليد مركز مشتول السوق محافظة الشرقية في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية على يد زوج الأولى بسبب خلافات أسرية متكررة قبل أن تتمكن السلطات السعودية من القبض عليه.
جريمة مأساوية تهز المملكة العربية السعودية
وأكد مصدر مقرب من أسرة ضحية الجريمة البشعة، أن الزوج والذي ينتمي لمحافظة المنوفية ويعمل ممرضا أيضا قد أقدم على التخلص من زوجته وتدعى"أسماء.ع.ب" (ممرضة في مستشفى الزاهر) ووالدتها "إيمان" في العقد الخامس من عمرها داخل منزلهما وخلال نومهما باستخدام مشرط طبي في وجود أبنائهم الثلاثة أكبرهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريبا.
![](/Upload/libfiles/513/7/33.jpg)
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتشح بالسواد حزنا على وفاة الممرضة ووالدتها
وعلى جانب آخر، اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالحزن والتعليقات التي تشيد بأخلاق الممرضة ووالدتها، مؤكدين أنهما كانا يتمتعان بحسن الخلق والسيرة الطيبة مقدمان لهما الدعوات بالرحمة والمغفرة.
ومن جانبه، أكد أحد جيران المجني عليهما، أن الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد على مقتل السيدة ووالدتها رافضين أي تعليق أو تعقيب على الحادث وخاصة لتأثرهم من الصدمة نتيجة الخبر مطالبا الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهما الله فسيح جناته.
![](/Upload/libfiles/513/7/34.jpg)
أحكام القتل العمد في السعودية
إن أحكام القتل العمد في السعودية مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية التي رتبت على جريمة القتل حقين هما الحق العام والحق الخاص.
الحق العام في القتل العمد
يتمثل الحق العام في القتل العمد بحق المجتمع في معاقبة الجاني وردعه عن ارتكاب جرائم القتل، إذ إن جرائم القتل تروع المجتمع وتقلق راحته.
لذلك تعتبر معاقبة الجاني وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم القتل، مما يؤدي لاطمئنان للمجتمع لعدم وقوع الجريمة لاحقًا.
![](/Upload/libfiles/513/7/35.jpg)
الحق الخاص في القتل العمد
ويتمثل في حق ولي الدم أو ذوي المجني عليه في معاقبة الجاني لقتله المجني عليه، والمتضمن عقوبة القصاص من الجاني أو الإعدام.
إلا إنه يمكن لذوي المجني عليه العفو عن القاتل لوجه الله تعالى، أو الصلح معه والاتفاق على دفع الدية المقدرة في ذلك، سواء زادت أو نقصت عن ذلك المقدار.
وبالتالي فإن القاتل في جريمة القتل العمد سيتعرض للعقوبات المقررة نظامًا في المملكة، حتى ولو أعفي من الحق الخاص من قبل ذوي المجني عليه، أو تم دفع الدية.
فإذا ما ارتكب الجاني جريمة القتل العمد نتيجة تعاطيه المخدرات، فإنه سيعاقب وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات. والحال نفسه إذا ارتكب الجريمة بسلاح ناري غير مرخص، فإنه سينال العقوبة المقررة وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر.
ويشترط لتطبيق أحكام القتل العمد في السعودية، واعتبار أن العقوبة المقررة بشأن الجاني فيما يتعلق بالحق الخاص هي القصاص فقط، إلا ترتقي تلك الجريمة لتصبح حدًا من الحدود.
فإذا ما تم ارتكاب جريمة القتل العمد نتيجة تشكيل عصابة وقطع الطريق، فلن يكون هناك قصاص، بل سيكون حد شرعي وهو حد الحرابة وقطع الطريق.
وينقلب الحق الخاص إلى حق عام، وهنا سيتم معاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية كحد من الحدود، والمتمثلة بالإعدام أو القصاص، ولا يمكن العفو عنه حتى، ولو قبل ذوي المجني عليه الدية.
![](/Upload/libfiles/513/7/36.jpg)
أحكام الصلح في القتل العمد.
أتاحت أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذ منها النظام السعودي أحكام القتل العمد إمكانية إجراء الصلح بين ولي الدم أو ذوي المجني عليه مع القاتل.
حيث أن أحكام الشريعة تمنح ولي الدم ثلاثة حقوق إما الاقتصاص من الجاني أو العفو عنه أو الصلح وقبول الدية.
وبشكل مختصر فإن أحكام الصلح في القتل العمد تتمثل بما يلي:
الصلح في القتل العمد هو اتفاق بين ولي الدم والقاتل على إسقاط حقه في القصاص لقاء بدل مادي يتمثل بالدية.
يمكن أن يقع الصلح في القتل العمد بأي لفظ من الألفاظ التي تتعلق بالصلح الإبراء أو الإسقاط أو العفو.
إن الصلح إذا تم في القتل العمد بشكل صحيح، فإنه سيؤدي لإسقاط القصاص عن الجاني.
يمكن التصالح بين ذوي المجني عليه والقاتل على مبلغ أعلى من مبلغ الدية المقرر شرعًا. لأن الصلح في القتل العمد يعتبر تعويضًا عن القصاص، والقصاص ليس مال، فيمكن التعويض عنه بأكثر من قيمة الدية.
إن الصلح في القتل العمد يمنح ذوي المجني عليه التصالح على الدية بأكثر من قيمتها أو أقل، بخلاف الدية في القتل الخطأ التي لا يصح الصلح بشأنها على أكثر من مقدار الدية المقررة شرعًا إذا كانت من ذات الجنس.
إن الصلح في القصاص حق لجميع ورثة المجني عليه بما في ذلك الزوج أو الزوجة، ويجب أن يتم الصلح مع كل أولياء الدم حتى يعتبر صحيحًا.
من الأفضل عدم تجاوز بدل الصلح مقدار الدية المقررة شرعًا، وأن يحتسب ولي الدم الثواب عند الله سبحانه وتعالى.
إذا ما تم الاتفاق على بدل الصلح بين القاتل وذوي المجني عليه، فإن عاقلة القاتل وهم عصبته، لا تتحمل تلك الدية بخلاف الدية في القتل الخطأ، والعاقلة.
![](/Upload/libfiles/513/7/37.jpg)
عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في السعودية هي القصاص أو الإعدام. حيث أن جرائم القتل في السعودية تصنف ما بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ، وإن الفرق ما بين القتل العمد والقتل شبه العمد، يتمثل بسبق الإصرار والترصد.
ويقصد به التخطيط للجريمة من خلال تحضير أدواتها ومراقبة المجني عليه، ومعرفة أوقات خروجه ودخوله، والأماكن التي يصبح فيها خاليًا، أو الأوقات التي يكون فيها وحيدًا، ثم يتعمد الجاني مباغتته وقتله.
وتقوم أركان القتل العمد بمجرد توفر الركن المعنوي لدى الجاني المتمثل بقصده الجنائي في قتل المجني عليه، ويكفي ظهور دلائل على الترصد والمراقبة والإصرار على تنفيذ الجريمة.
وإن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يتعلق بنية الجاني بشكل رئيسي، فقد يكون الجاني مترصدًا ومخططًا لقتل المجني عليه. ثم تحدث مشاجرة جماعية، فيتدخل في المشاجرة، ويتعمد طعن المجني عليه بسكين أو إطلاق النار عليه، فيرديه قتيلًا.
فهنا يعتبر القتل قتل عمد يستوجب القصاص، إذا ما ثبت أن الجاني ترصد المجني عليه وخطط لقتله وانتهز فرصة المشاجرة في ذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.