عاطف فاروق يكتب: تأديب 3 مسئولين بالتأمينات بسبب "فساد أمريكانا".. المتهمون خفضوا تسوية الشركة من 68 مليون جنيه لـ7 ملايين جنيه.. تلاعبوا في سداد تأمينات 1998 عاملًا وأهدروا المال العام (مستندات)
كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 253 لسنة 60 قضائية عن تورط 3 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتلاعب في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) ترتب عليها وجود فروق بلغت 68 مليون جنيه.
بدأت وقائع القضية بما انتهت إليه مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 191 لسنة 2017 بشأن إفراد تحقيق مستقل حيال واقعة قيام محمد عبد الرازق عفيفي بمكتب تأمينات العجوزة (المتهم الأول) بالتلاعب في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) منشأة رقم 35931 مما ترتب عليه وجود فروق بلغت قيمتها 68 مليون جنيه.
وأصدر رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القرار رقم 625 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تكون مهمتها التفتيش على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) مع مراجعة الأوراق التي بحوزة الصندوق بشأن التسويات مع الشركة للوصول إلى مستحقات الصندوق واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات.
وانتقل أعضاء اللجنة إلى مكتب تأمينات العجوزة حيث تبين عدم وجود أي مستندات التسويات المالية الخاصة بشركة "أمريكانا" رغم سبق تشكيل لجنة من رئيس الصندوق السابق لبحث كافة المستندات والقوائم المالية بما فيها كشوف الأجور والمرتبات ونماذج كسب العمل للشركة للوقوف على حقيقة الفروق للأجور المسجلة على الحاسب الآلي للشركة وبين ما هو ظاهر بضريبة كسب العمل بشأن وجود عدد كبير من العاملين غير محدد موقفهم التأميني.
مجازاة رئيس التنظيم والإدارة ومدير التطوير بـ"الضرائب"
وحصلت اللجنة على صور ضوئية من بعض المستندات التي تكشف عن أن الإدارة العامة للتفتيش المركزي قامت بعرض مذكرة على مدير الصندوق السابق تتضمن وقف إصدار أي شهادات أو خطابات لشركة أمريكانا لوجود حالات تهرب تأميني مبدئي قدرت على الشركة بعدد 950 عامل، حيث تبين للتفتيش وجود فروق في الإشتراكات، وفروق في عدد العاملين المسجلين بالمنشأة وفروعها المدرجين بالإقرار بعدد 1998 عاملًا لم يتحدد موقفهم التأميني
وقضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب محمد عبد الرازق عفيفي، رئيس قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة بوصفه أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمختصة بفحص ومراجعة التسوية المستحقة على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) منشأة رقم 35931 والتي بلغت جملتها 68 مليون جنيه، لم يقم بأي أعمال بأي أعمال بشأن ذلك ولم يعد تقريرًا بما أسفر عنه عمل اللجنة.
وأكدت المحكمة أن المخالف منفردًا لم يتحر الدقة لدى مراجعة المستندات الخاصة بالشركة مما أدى إلى خفض قيمة المستحقات المالية على الشركة بما قيمته 703 آلاف جنيه ووجود مبالغ مستحقة على "أمريكانا" لم يتم تحصيلها قدرت 12.4 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب شريف محمد حسن، المراجع بمكتب تأمينات أوسيم، لعدم قيامه خلال فترة عمله مختص قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة، بأعمال اللجنة المتمثلة في مراجعة مستندات "أمريكانا" المقدمة منها بشأن فحص التسويات المستحقة على الشركة.
وخصم أجر شهر من راتب عبد المحسن عبد العظيم السيد، مدير مكتب تأمينات الهرم، خلال فترة عمله رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات العجوزة، بوصفه رئيس اللجنة حيث لم يتحر الدقة لدى فحص المستندات المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا" بشأن التسوية المستحقة عليها بمبلغ 68 مليون جنيه وهو ما أدى إلى انخفاض هذا المبلغ إلى 7 ملايين جنيه وضياع المستحقات المالية للدولة التي تتمثل في قيمة فروق التسويات.
وقضت المحكمة ببراءة سهير محمد منصور، مدير إدارة التغطية التأمينية بمنطقة شمال الجيزة ومحمد حسن محمد، عضو التفتيش المركزي بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحمدي معاذ مصطفى، مدير التفتيش المركزي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت عدم اشتراكهم مع المخالفين في ارتكاب مخالفات.
