يونايتد للتأجير التمويلي: إعلان القواعد التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية تحفز المستثمرين

شاركت يونايتد للتأ جير التمويلي إحدي شركات المصرف المتحد اليوم في فاعليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية.. شراكة التنمية " للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، برعاية الدكتور محمد عمران – رئس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.. الفرص والتحديات،، شارك ماهر أبو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتأجير التمويلي. بحضور نخبة من المتخصصين هم : طارق فهمي – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتاجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي وهشام عبد الفتاح –نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وسها سليمان – الرئيس التنفيذي لشركة اور للتأجير التمويلي. ادار الجلسة الدكتور سمير مهدي – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الخبرة.

تحدث ماهر أبو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على دخول السوق، والتي من شأنها إنعاش للاقتصاد القومي. ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار أبو ستيت  إلى اهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التأجير التمويلي، كآليات تمويلية غير مصرفية في مجالات عديدة منها : نشاط القطاع العقاري والنقل والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي بالاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعرب أبو ستيت عن أن التشريعات والقواعد التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من 2018 الماضي، قامت بعملية تحفيز جيد للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الطلب على التأجير التمويلي.

وخص ماهر أبو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة على أساس الفصل بين الملكية والإدارة، ومن ثم تنظم عملية الإدارة سواء من خلال مجلس إدارة أو من خلال اللجان التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة.

وأشاد أبو ستيت بقرار مهلة توفيق الأوضاع، والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتى 2020. وطالب بأن المهلة للشركات الناشئة أن تكون خمس سنوات تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتى تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع أو بالنسبة لمديونية أكبر عشر عملاء.

كما أشار إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وبالتالي فإن شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الأجل عن طريق التأجير التمويلي، وله مردود إيجابي على ربحية الشركة، بالإضافة إلى مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن طريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصلا مستمرا بين الشركة وعملائها.

وأشار ماهر أبو ستيت إلى أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي تعمل على إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتى نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الإنتاجية المرتقبة لهذه الشركات بالسوق المصري.

وراجع أبو ستيت قلة الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلى عدة أسباب أهمها: عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدى عدد كبير من المستثمرين، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،  فضلا عن انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

وأعرب أبو ستيت أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين على راسها التأجير التمويلي، والذي يعد أحد الآليات التمويلية غير المصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي.

فعلي الصعيد الاقتصادي: من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل إنتاجيا وتشغيليا، لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030

وعلي الصعيد الاجتماعي: من خلال تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب.

وعلي الصعيد الثقافي: من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبايل والإنترنت، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر على الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.

وعن مميزات التأجير التمويلي يشير ماهر أبو ستيت إلى أن التأجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية للاصول الرأسمالية سواء للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعود بالأثر الإيجابي على العميل بالنسبة لتدفقاته النقدية وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الأصول الراسمالية. على أن يتم السداد على أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة.