"الجوع والفقر".. ذريعة إذلال العمالة الفلسطينية في إسرائيل

حالة من الاستغلال غير المسبوقة يمارسها الكيان الصهيوني ضد العمال الفلسطينيين الذين يفرون من الظروف المعيشية السيئة والجوع والفقر في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية للعمل في المناطق التي تحتلها إسرائيل من أجل كسب العيش بالحلال، وعلى رأس ذلك يقف سماسرة إسرائيليون الذين يستغلونهم من أجل منح تراخيص العمل وهذا ما أكدته صحيفة "هاآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وحسب الإعلام العبري فإن ثلث العمال الفلسطينيين يدفعون للسماسرة الإسرائيليين الذين يستغلونهم من أجل منحهم تراخيص العمل، وأصدر بنك إسرائيل مؤخرا، دراسة يسلط الضوء فيها على معاناة العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في إسرائيل، ووثقت الدراسة التي أجراها حاجي أتكس من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، ووفاق عدنان من جامعة نيويورك في أبو ظبي، "التجارة غير القانونية" في تراخيص العمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال استطلاع خاص، شمل ما يقارب 1200 عامل وأجري في يونيو من العام 2018 الماضي.

سماسرة التراخيص

ويؤدي افتقار الأراضي الفلسطينية لأماكن عمل، إلى توجه العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ولكن الأخيرة تشترط عليهم تلقى ترخيص يسمح لهم بذلك، ووفقًا لبنك إسرائيل، فإنه في العام الماضي، دفع أكثر من 20 ألف عامل ما بين 1500 شيكل و2500 شيكل جديد شهريًا بشكل غير قانوني للسماسرة من أجل الحصول على تراخيص عما وعلى الرغم من أن ثمن الترخيص يقدر ببضع مئات من الشواقل، إلا أن سماسرة يدخلون على الخط، ويحصلون هذا الترخيص للعامل الفلسطيني من السلطات الإسرائيلية، مقابل مبلغ شهري يصل إلى قرابة 2،000 شيكل "نحو 570 دولار" من العامل الواحد.

وأجريت الدراسة على 30% من مجمل القوى العاملة الفلسطينية داخل إسرائيل، وقدرت المدخولات والأرباح السنوية من "التجارة غير القانونية بالتراخيص"، نحو 480 مليون شيكل "137 مليون دولار"، ونحو 120 مليون شيكل "34 مليون دولار" على التوالي.

عدم مكافحة الظاهرة

وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال كانت على دراية بالاتجار غير المشروع في التصاريح لسنوات، ولم تقدم حكومة الاحتلال خطة عادلة لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح رغم الادعاء بأنها تعمل على الحد من الظاهرة.

ويرجع توجه العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل إلى أنه منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عملت على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وفرضت العديد من الإجراءات التي حالت دون استطاعة الاقتصاد الفلسطيني توفير فرص عمل جديدة؛ ما دفع العديد من العمال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في المشاريع الإسرائيلية، لدرجة أن شكلت قوة العمل الفلسطينية داخل إسرائيل ثلث القوى العاملة الفلسطينية، وشكل الدخل الناتج عن هذه القوة ربع الناتج القومي الإجمالي.

كيف تزور فلسطين بدون أختام إسرائيلية؟

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في عام 2016، على خطة إصلاحية لمحاربة السمسرة، وتنجيع إنتاجية العمال الفلسطينيين وزيادة دخلهم، وتقليص التجارة غير القانونية بتراخيص العمل قدر الإمكان، وزيادة أرباح المشغلين الذين لم ينجحوا بالحصول على تراخيص عمل من الحكومة، على حساب سماسرة التراخيص.