رئيس التحرير
عصام كامل

التخطيط تنظم ورشة عمل "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال"

فيتو

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تحت عنوان "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 والمنعقد بمدينة الغردقة بمشاركة 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء.


وناقشت ورشة العمل أهمية التخطيط الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم القدرات الواجب توافرها في مسئولي المتابعة والتقييم حيث أوضح الحضور أن أهم تلك القدرات يتمثل في أن يكون المسئول على دراية كافية بعناصر ومكونات الخطة الجيدة.
وشهدت الورشة استعراض تجربة دولتي كندا وألمانيا في استقبال المهاجرين السوريين خلال العام السابق من حيث التخطيط لترتيب أوضاع هؤلاء المهاجرين وتوفير السكن الملائم لهم، وكذا فرص العمل، الخدمات وغيرها.

بالإنفوجراف.. التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019

وناقشت الجلسة دور البيانات الأساسية والتي تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت عليه، وحول عملية التخطيط تطرقت الورشة إلى أهم محددات الخطط والتي تمثلت في مراعاة الإجراءات المتبعة في عملية البيع والشراء خاصة في الخطط الحكومية، كما ركزت الورشة على أهمية استخدام أسلوب تحليل المشاركة عند وضع أي خطة وذلك لتحديد الجهات والأفراد التي يتم التنسيق والتعاون للعمل معها، مع تحديد مسئوليات الجميع أثناء تنفيذ الخطة، فضلًا عن ضرورة اختيار المؤشرات المناسبة لقياس مدى نجاح الخطة والحرص على المتابعة بصفتها عملية مستمرة لا تتوقف طوال فترة التنفيذ.

وأكدت المناقشات خلال الورشة على عدم وجود أي عائق أمام التخطيط السليم حيث لابد من دراسة أية متغيرات طبيعية أو غير طبيعية قبل الشروع في وضع الخطة حيث يعتمد نجاح عملية المتابعة والتقييم بالأساس على وضع خطة جيدة.

كما أشار الحضور إلى أن التخطيط المنهجي السليم يساعد في عملية تحول الحكومة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء حيث ناقشت الجلسة أهمية موازنة البرامج والأداء والتي أطلقتها وزارة التخطيط.

وتنتهي اليوم الورش التدريبية المنعقدة على هامش المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية ٢٠١٩، لتبدأ فعاليات المؤتمر ذاته غدًا الثلاثاء وحتى الخميس القادم، والذي ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".
الجريدة الرسمية