نظرة يا وزير الداخلية؟!

لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق في بسط الأمن في كل أنحاء الوطن، في ظل كل المتغيرات المتطورة من فترة إلى أخرى، وهو ما يؤكد بأن وزارة الداخلية بدأت منذ فترة في تغيير طريقة إشعار المواطن بالأمن، وذلك بعيدا عن الطريقة التقليدية التي كانت متبعة منذ سنوات طويلة وأثبتت فشلها.

ورغم الجهود الجبارة التي تقوم بها الوزارة في جميع الاتجاهات من أجل تطبيق القانون على الجميع إلا أن هناك البعض ما زال يعمل داخل الوزارة بالمنطق القديم الذي عفى عليه الزمن.. منطق المجاملات والمحسوبية وعدم تطبيق القانون على الجميع.. واليوم نوجه هذه الاستغاثة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتأكيد على أن هناك قلة تعمل تحت مظلة الوزارة مازالت ترفض تغيير نمط التعامل القديم خاصة داخل إدارة تنفيذ الأحكام في الإسكندرية..

ففي القضية رقم 65400 لسنة 2013 وحصر رقم 5132 لسنة 2013 المراغة – سوهاج.. والحكم رقم 10043 لسنة 2012 حصر رقم 3620 العامرية ثاني.. والحكم رقم 10267 لسنة 2012 حصر رقم 3653 العامرية ثاني.. كان صاحبها مسجون في برج العرب، وعندما أنهى مدة سجنه خرج من قسم العامرية ثاني دون الكشف عليه للمعارضة في الحكم الصادر ضده من 2013 في القضية رقم 65400 لسنة 2013 حصر رقم 5132 لسنة 2013 المراغة – سوهاج..

وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام في تعامل مسئولي تنفيذ الأحكام بقسم العامرية ثاني مع هذا الوضع.. والغريب في الأمر أن المحكوم عليه والذي خرج من دون الكشف على اسمه يعيش حرا طليقا في منطقة قريبة من القسم، رغم أنه محكوم عليه والقانون يلزم مسئولي تنفيذ الأحكام بالقبض عليه لكي يعارض في الحكم بالدرجة الأخيرة على أقل تقدير.

ومن المؤكد أن إطلاق مثل هؤلاء دون محاسبة يتسبب في إضاعة الحقوق للمواطنين، وهو ما لا يقبله وزير الداخلية وقياداته في ظل ما تعيشه مصر خلال هذه الفترة من استقرار أمني كبير في جميع ربوعها. فهل يتدخل وزير الداخلية لمحاسبة من قام بالإفراج عن المحكوم عليه دون الكشف عليه في سجلات الأحكام بالإسكندرية، حتى لا يضيع حق المواطنين الذين يبحثون عن حقوقهم بالقانون. وللحديث بقية طالما في العمر بقية..