أسرار الاستقالة المفاجئة لـ«اللواء حلمي» من هيئة «التعمير والتنمية».. أراضي «طرح النهر» وسيدة إماراتية وراءها.. الاجتماع الأخير يكشف المستور.. وعدم تعيين قيادة تسيير الأع

سنوات ثلاث ظلت خلالها هيئة التعمير والتنمية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعيدة عن الأضواء والأحداث، وتحديدًا بعد الفضيحة التي كان بطلها وزير الزراعة الأسبق، الدكتور صلاح هلال، المحبوس على ذمة قضايا فساد، عندما حاول تقنين مساحات من الأراضى الواقعة تحت ولاية «التعمير والتنمية» لأحد رجال الأعمال، في القضية التي عرفت بـ«فساد وزارة الزراعة»، حتى جاءت الاستقالة المفاجئة للواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة، والذي شغل المنصب منذ قرابة العامين، ليعيد الهيئة إلى الأضواء مجددًا.

استقالة غير طبيعية
وفقًا لمصادر تحدثت إليها «فيتو» فإن ما يجعل استقالة «حلمى» غير طبيعية اقترانها باجتماع تم الدعوة إليه الأسبوع الماضي، في إحدى جهات الدولة المعنية بمراجعة أعمال الهيئة وتصرفاتها لولايتها على مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وأراضي طرح النهر.

وكانت أراضى طرح النهر سبب الاستدعاء، خاصة مع وجود بعض علامات الاستفهام حول صحة التصرفات في بعض الملفات، خاصة الملف الخاص بإحدى مناطق طرح النهر على كورنيش المعادي التابعة للهيئة، ومساحتها في حدود 600 متر، والمستأجرة من قبل إحدى المواطنات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيض مجلس إدارة الهيئة لسعر تأجيرها من 550 جنيها إلى 250 جنيها للمتر الواحد، وهو ما يخالف الأسعار التي تقرها لجنة تثمين أراضي الدولة السابقة في ملفات مشابهة.

تحقيق
وأكدت المصادر أن «اللواء محمد حلمي أحال عددا كبيرا من العاملين في الهيئة إلى التحقيق، على خلفية الإشارة في إحدى الصحف الأسبوعية لما جرى في ملف السيدة الإماراتية، وأنه قرر الاستقالة بعد الملاحظات التي وجهت إليه في إحدى الجهات المعنية بمراقبة عمل الهيئة على ملفات طرح النهر وأداء الهيئة بشكل عام في ملفات أخرى».

وكشفت المصادر أن «حلمى» لم يحضر اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة، الذي عقد في نفس اليوم، وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة، كون الاجتماع كان يسبق تقديم الاستقالة بساعات، ورغم طلب رئيس الهيئة المستقيل من بعض الإدارات تحضير ملفات سنوية لبعض الموضوعات في الهيئة لمناقشتها في لجنة استرداد الأراضي خلال الاجتماع الماضي، إلا أنه لم يتوجه إلى اللجنة لحضور الاجتماع.

تسيير الأعمال
فيما أثار عدم تعيين أي من قيادات الهيئة لتسيير أعمالها، في ظل استقالة مديرها التنفيذي استغراب العاملين فيها، إلى جانب تردد بعض الأسماء المتوقع توليها مسئولية إدارة الهيئة في الفترة المقبلة، خاصة اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وسط قلق من عدم إنجازه أي من الملفات العالقة في الشركة طوال فترة توليه إدارتها.

وبحسب المصادر، تعيش وزارة الزراعة منذ فترة حالة من القلق، بسبب تردد المعلومات حول رحيل الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن منصبه في تعديل وزاري مرتقب، في ظل حالة من عدم وضوح القرارات، يتسبب فيها غياب خبرة الدكتور رجب عبسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، حيث اعتبرت المصادر الضعف الإداري للدكتور رجب عبسي أحد نقاط ضعف وزير الزراعة وسقوطه في عديد من المشكلات الإدارية، آخرها عدم صدور قرارات تعيين بعض الفائزين في مسابقات عقدتها الوزارة لشغل بعض المناصب.

"نقلا عن العدد الورقي.."