غضب عمالي بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن لوائح الأجور

أحدثت التصريحات التي خرجت عن وزير قطاع الأعمال أمس الأول، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بأن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، وأن 62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون، غضبًا كبيرًا بين صفوف العمال وممثليهم بالشركات القابضة والتنظيمات النقابية.

وتجهز قيادات عمالية حاليًا مذكرة لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء، اعتراضًا على ما جاء من تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، واستنكرت القيادات العمالية تصريحات الوزير بشأن تعديل اللوائح، مؤكدين أن أي تعديل دون مشاركة الطرف الأصيل وهم ممثلي العمال والتنظيمات النقابية يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

"الصناعات الهندسية" تؤيد قرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

وأضافت المذكرة، التي وقع عليها كل من "عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب"، أن اتحاد العمال لم يصل إليه أي خطاب موجه من الوزارة عن مناقشة أي مقترح أو تعديل"، مؤكدًا أن أي مقترح سيخرج دون مناقشة من طرف العمال سيتم الطعن عليها قضائيًا لبطلانها.

وأوضحت المذكرة أن قيادات العمال ناقشت خطة الوزارة التي تم إعلانها عن تطوير قطاع الأعمال في القطاعات المهمة مثل الصناعات الهندسية، والأدوية، والبناء والتشييد واخرى، ووجدت أن الخطة لم تنفذ ولم يكن هناك أي تطوير على الأرض.

وقال مصدر عمالي، إن هناك تفكيرا لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للرد على تصريحات وزير قطاع الأعمال.