"الصناعات الهندسية" تؤيد قرار فرض رسوم على واردات حديد البليت
أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس السبت، بقبول جميع الطعون "48 طعنا"، المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب وإلغاء حكم وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت وألزمت المحكمة شركات درفلة البيليت بالمصروفات.
ووفقا للحكم يستمر فرض رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح بنسب تتراوح بين 10 إلى 16%
وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، في تصريحات اليوم الأحد، إن الحكم الجديد يؤيد قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، ويرفض الاستشكالات والطعون المقدمة من شركات الدرفلة، وبعض المصانع الخاصة.
نقابة الغزل والنسيج: الدولة لديها نية صادقة في إصلاح الصناعة
وأكد الفقي أن "النقابة العامة" طالما طالبت وأيدت القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، لحماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد والصناعة الوطنية.
وقال الفقي إن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية للمصانع المنتجة للحديد، موضحا أن مصالح هذه الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وتقوم بالاستيراد العشوائي من بلدان أجنبية وعلى رأسها تركيا.
