الغايش: خفض تكلفة مقابل الخدمات في البورصة يهدف لتنمية سوق رأس المال
قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من كافة مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، إيجابى للغاية، بحيث تنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 6.25 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف.
البورصة المصرية..الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) تتصدر الأسهم الصاعدة
وأضاف أنه أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 10 في المائة ألف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وتابع: إنه يأتى هذا القرار لحرص هيئة الرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والإسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري لأن هذا الأمر سيؤدى لخفض تكلفة التداول مما يساعد المستثمرين على تكثيف تداولاتهم في ظل حالة الضبابية التي يعانى منها سوق المال المصرى، ولقد سبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع كافة أطراف السوق المعنيين، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
وتابع : أن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 سوق مال من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة العامة لسوق المال بنفسها عن تكلفة عمليات التداول، حيث أن جميع مؤسسات سوق المال تعمل جاهدة لتحسين أداء وأدوات التداول من خلال خفض تكلفة التداول أو إدخال خاصية الشورت سيلنج أو إضافة بورصة سلعية تسمح بتعدد الأدوات الاستثمارية في سوق المال المصرى.
