رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ يتهم هشام عبدالله بتلقي تمويلات مشبوهة من المخابرات التركية

هشام عبدالله
هشام عبدالله

قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للنائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقى تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.


وقال محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، إن الهارب هشام عبدالله الذي يعمل مذيعا في قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب والتي تبث من تركيا يرتكب يوميا جرائم في حق مصر من خلال التحريض على نشر الفوضى ونشر الأكاذيب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات الدولة تنفيذا للتكليفات التي يتلقاها من المخابرات التركية والتي يتلقى منها تمويلات مالية مشبوهة بصفة دورية ومنتظمة للإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد أمنها القومى.

بلاغ يتهم الهاربين محمد ناصر وسلامة عبد القوى بالتحريض على الرئيس

وأضاف أن الممثل الهارب ينشر من خلال قناة الشرق الإخوانية فيديوهات مفبركة وأخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية ويحرض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ويتطاول على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية والهيئة القضائية، وأنه يعد أداة منفذة للمخابرات التركية والتنظيم الدولى الإخوانى الإرهابى لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصرى وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرا إلى أن العميل الهارب هشام عبدالله وصل لأدنى درجات الانحطاط والخيانة مقابل الأموال المشبوهة التي يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية.

وأوضح محمود، أن الهارب هشام عبدالله يتلقى تكليفات وتعليمات من مستشار الرئيس التركى أردوغان المدعو ياسين أقطاي للتحريض ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم الهارب هشام عبدالله على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
الجريدة الرسمية