"التأمين الصحي الشامل": القطاع الخاص شريك أصيل في المشروع القومي
شارك وفد مصرى رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في المؤتمر الثالث لتقييم التكنولوجيا الصحية بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أكتوبر الجاري، بدعوة من منتدى السياسات الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يترأسه الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وتتولى مهام إدارته التنفيذية الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق.
وضم الوفد المصرى كلًا من الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور محسن جورج مستشار الهيئة للشئون الفنية، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وقدَّم الوفد المصرى عرضًا تفصيليًا عن أهمية تقييم التكنولوجيا الصحية، وكيفية إدراجها في التأمين الصحى الحكومي والخاص.
وأكد أبو المجد أهمية دعم إدارة وتقييم التكنولوجيا الصحية، لما لها من أثر إيجابي على جودة وسلامة تقديم الخدمات الصحية بجانب ترشيد الإنفاق على الصحة، مستعرضًا التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذي يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين على حد سواء وحمايتهم من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
وأضاف أن الحكومة المصرية راعت في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق، مع الاستفادة من مختلف التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى أن هناك بعدًا اقتصاديًا في التغطية الصحية الشاملة التي تتجه نحوها مصر؛ يقينًا بأن الصحة الجيدة تُمَّكن أصحابها من زيادة الإنتاجية.
أوضح أن القطاع الخاص شريك أصيل في نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذي انطلق من محافظة بورسعيد، حيث تتولى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة اعتماد مقدمي الخدمات الطبية التي تتوفر لديها متطلبات الجودة المؤهلة لتقديم رعاية صحية جيدة ضمن المنظومة الجديدة على النحو الذي يحقق رضاء المواطنين.
وقالت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن استخدام التكنولوجيا الصحية أحد ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل في تيسير سُبل الرعاية الصحية للمواطنين وترشيد النفقات خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإقامة بنية تكنولوجية قوية للنظام الجديد، موضحة أن هذا المشروع القومى المصرى الذي يحظى بإرادة سياسية قوية يقوم على النظام التكافلي وتتحمل فيه الدولة اشتراكات المواطنين غير القادرين.
شارك في المؤتمر ممثلون عن معظم الدول العربية، بجانب الخبراء الأجانب الدوليين في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية، حيث تم عرض ومناقشة البحوث العلمية الحديثة الخاصة باقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتجارب الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن.
