كشف حساب وزيرة الصحة.. 2019 عام المبادرات الصحية.. أبرزها 100 مليون صحة.. تتراجع عن قرار تحصيل رسوم من المرضى.. وتلغي إذاعة النشيد الوطني بالمستشفيات.. تبدأ تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل

إذاعة السلام الوطني
وفور مجيئها أصدرت قرارا أثار استنكار وسخرية المواطنين والفريق الطبي ألا وهو قرار إذاعة السلام الوطني داخل المستشفيات وهو تقليد جديد لم يكن موجودا من قبل بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى الفريق الطبي وتراجعت عنه بعد الهجوم الكاسح عليها وتعرضها للنقد ولم تستجب المستشفيات لهذا القرار ولم تلتزم بتطبيقه خاصة أن المواطنين طالبوا بخدمة صحية جيدة تليق بهم بدلا من إذاعة الأناشيد الوطنية التي تتطلب أنظمة صوت ومكبرات صوت تتكلف أرقاما كبيرة في كل مستشفى وأن المستشفيات مكان لتلقي العلاج والمرضى بحاجة إلى الهدوء وليس إذاعة الأغاني والأناشيد.

رسوم من المرضى
ومن ضمن القرارات التي لم تجد استحسانا وقوبلت بالرفض أيضا إصدار الصحة قرارا بتحصيل رسوم من المرضي في عمليات قوائم الانتظار ثم تراجعت عنه بعد الهجوم الشديد عليها نظرا لأن قوائم الانتظار هي مبادرة رئاسية مجانية للمرضى الفقراء ولا يحق لوزارة الصحة تحصيل رسوم عليها.

الوزيرة أيضا أصدرت قرارا وزاريا بشأن تنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تيسيرا على المرضى وعدم تأخير إصدارها وأيضا التعامل مع المريض وتقديم الخدمة له من قبل إصدار القرار وعدم ربطها بموعد صدوره وكذلك عدم تحصيل أي أموال من المرضى بحجة وجود فرق في التكلفة وأصدرت تعليماتها المستشفيات بذلك إلا أنه حبر على ورق ولم يطبق فعليا.

اختارت وزيرة الصحة عام 2019 ليكون عام مقدمي الخدمة الصحية ووعدت بتوفير الدعم الكامل لهم وتحسين الأجور إلا أنه الفريق الطبي شهد خلال عهد الوزيرة حالة انقسام وفتنة بينهم نتيجة تمييز فئة عن الأخرى وتمييز الأطباء البشريين والتمريض عن الصيادلة سواء في الامتيازات الممنوحة لهم أو التصريحات الإعلامية والثناء على فئات بعينها وانتقاد أخرى مثل الصيادلة.

رسوم من المرضى
ولسنوات طويلة ظلت وزارة الصحة واحدة من أكثر الوزارات المثيرة للأزمات والمشكلات، ولم تنجح «الصحة» خلال السنوات الطويلة هذه في إنهاء أية أزمة، سواء كانت متعلقة بـ«رسوم من المرضى» المقدمة للمريض، أو الرواتب المتدنية للطاقم الطبى (الطبيب، التمريض)، أو حتى أزمة «نواقص الأدوية» التي تحولت في فترة من الفترات إلى كارثة هددت حياة ملايين المرضى.

المثير في الأمر هنا أن «الصحة»، وتحديدًا خلال السنوات القليلة الماضية، تحولت إلى وزارة أكثر نشاطًا، لا سيما وأن غالبية الأزمات التي ظلت لسنوات تطاردها بدأت تجد حلولًا لها، وذلك بعدما أبدت القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية، اهتمامًا بالغًا بالملف الصحي، فبدأت تظهر المبادرة الرئاسية والحملات الصحية، وبدأت تستعيد الوزارة جزءً من دورها الغائب لسنوات.

«التأمين الصحى الشامل»، الملف الأكثر أهمية الذي وجدته الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة الحالية، على مكتبها، فور اختيارها لخلافة الدكتور أحمد عماد في المنصب الوزاري، وبمرور الأيام، وبدعم رئاسى واضح، استطاعت «د.هالة» إطلاق المشروع التاريخي في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتطبيقه تدريجيًا على بقية محافظات الجمهورية.

100 مليون صحة
وفقًا لجدول زمنى تم إعداده مسبقًا، كان الحظ حليفًا لوزيرة الصحة الحالية، وتحديدًا فيما يتعلق باهتمام القيادة السياسية بملف الصحة عكس الوزراء السابقين الذين ظهر الإهمال جليا في هذا الملف طوال عهودهم، وتم ترجمة الاهتمام الرئاسي في صورة المبادرات الرئاسية التي تشمل حملة «100 مليون صحة» والتي كانت شرارة البدء للعديد من المبادرات والحملات الصحية، أولها القضاء على «فيروس سي»، ومبادرة للكشف على سرطان الثدي وأمراض السمنة والسكر للسيدة المصرية، كما تم إطلاق مبادرة للكشف السمعي لحديثى الولادة، للتأكد من حاسة السمع لدى المولود.

فيروس سى
وهناك أيضا مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ففى حملة الكشف عن «فيروس سى» تم فحص أكثر من 52 مليون مصري، ولا تزال نقاط الفحص مستمرة في عدد من وحدات الصحة، للكشف عمن لم يتمكن من إجراء الفحص، فضلا عن علاج المكتشف إصابتهم بالمجان من خلال مراكز الكبد، ونجحت الحملة حتى الآن في علاج مليون مصري مكتشف إصابتهم بفيروس سي خلال الحملة، وبالتوازي مع هذه المبادرة، دشنت «الصحة» حملة «جيل بكرة يكبر بصحة» استهدفت تلاميذ المدارس بجميع المراحل التعليمية بكل المحافظات.

12 مليون تلميذ
حيث تم إجراء فحص فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية، وكذلك طلاب المدارس الابتدائية، حيث تم فحصهم ضد الأمراض الأكثر انتشارا في ذلك العمر، وهي الأنيميا والتقزم والسمنة، ونجحت الحملة في فحص 12 مليون تلميذ بالمدارس، وتوفير العلاج اللازم في عيادات ومستشفيات التأمين الصحي، وبرغم هذه المبادرات الرئاسية، إلا أن الإهمال لا يزال يجد له موطئ قدم في الصحة، حيث يتضح أن «د. هالة» ركزت على المبادرات الرئاسية وأهملت بقية الملفات، مثلما فعلت مع مشروع التأمين الصحى الشامل، الذي منحته كل وقتها، مما أثر على الاهتمام بباقى المحافظات، كما أنها أعلنت الحرب على الصيادلة، عندما لوحت لهم بإلغاء التكليف، فولدت بينها وبينهم عداوة كبيرة، بعد أن قللت من مهنتهم ودورهم في المنظومة الصحية.