خاص لرئيس الحكومة!
أعلن الرئيس "السيسي" قرار رفع الحد الأدنى للأجور قبل توقيت تنفيذه بنحو الشهرين، ومع ذلك اكتشفنا بعد مضى نحو ثلاثة أشهر أن هذا القرار لم يطبق على قطاعات من العاملين والموظفين في الدولة.
وخرج علينا السيد وزير المالية ليحذر وينذر المسئولين في الجهات والهيئات الحكومية بضرورة تنفيذ هذا القرار فورا، مع موعد صرف مرتبات هذا الشهر الذي يحل بعد أيام، وإلا سوف يتم إحالة كل مسئول متقاعس عن ذلك إلى النيابة الإدارية، وهذا أمر جيد، ولكن يبقى السؤال لماذا تأخرت الحكومة بشكل عام ووزير المالية بشكل خاص في اكتشاف هذا التأخير غير المفهوم في تنفيذ واحد من حزمة قرارات المستهدف منها تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادى على العاملين، الذين تحملوا الكثير وما زالوا يتحملون الكثير من الآثار الجانبية لهذا الإصلاح الاقتصادى؟!
هل مقبول ومستساغ أن يعلن رئيس الجمهورية قرارا ثم تتأخر الجهات والهيئات الحكومية في تنفيذه كل هذا الوقت؟!.. وهل بذلك نطمئن الناس أن الحكومة تهتم بهم وترعى مصالحهم.. أم أننا بذلك نثير استفزازهم وضيقهم وغضبهم ونصدر رسالة لهم بأننا غير جادين في الحفاظ لهم على مستوى معيشى مناسب؟!
لقد كنت أتصور أن يهتم رئيس الحكومة شخصيا بهذا الخطأ المثير والغريب، لأن الموظفين موزعون على هيئات وجهات عديدة تابعة لوزارات مختلفة ولمحافظات متعددة.. وعدم تنفيذ قرار أعلنه رئيس الجمهورية وتبنته الحكومة كلها بالإجماع من قبل هو مسئولية محافظين ووزراء من بينهم السيد وزير المالية ويجب أن يتم سؤالهم عن هذا التأخير، لأن المسئولية لا تقتصر على إدارات شئون العاملين والإدارات المالية فقط في تلك الجهات والهيئات.. كما يجب أن يطمئن رئيس الحكومة شخصيا أن قرار حكومته تم تنفيذه وبأثر رجعى منذ شهر يوليو الماضى.
