نقيب الفلاحين يطالب بتفعيل المادة ٢٩ من الدستور
قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين: إن تفعيل المادة 29 من الدستور على أرض الواقع أمر حتمى وضرورى، لافتا أن هذه المادة تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وأوضح أن الدولة مطالبة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
نقيب الفلاحين يطالب بنقل 3 وزارات إلى الصعيد
وأكد أن تفعيل هذه المادة سوف يحل 90% من المشكلات التي تواجه الفلاحين وتعوق التنمية الزراعية في مصر، مؤكدا أن تقوية المزارعين والوقوف بجانبهم هو مساندة لأكثر من 50% من الشعب المصري، خاصة وأن مصر بلد زراعي بالأساس وإذا اهتمينا بتقوية الأساس صلح واستقام باقي البنيان.
وتابع أن فلاحين مصر الأوفياء دوما ودائما وفي كل مناسبة يثبتون أنهم الذراع المنتج القوى والذي لا تثنيه الأزمات عن القيام بمهامه ليكون الجبهة الداخلية القوية المتماسكة بتراب هذا الوطن مهما كانت التحديات.
