إصلاح أمني وسياسي!
لا يمكن إنكار أن وزير الداخلية حريص على أن يكون تعامل رجال الأمن مع عموم المواطنين يلتزم بالقانون ويراعى حقوق الإنسان، ولذلك هو لا يسكت على أي واقعة تجاوز يرتكبها أحد من رجال الأمن، وفورا يوقفه عن العمل ويحيله للنائب العام للتحقيق معه، لأنه لا استثناء لأحد أيا كان من الخضوع لأحكام القانون في البلاد.
وفى ذات الوقت أيضا لا يمكن تجاهل أن رجال الشرطة يقدمون كل يوم التضحيات من أجل حماية أمن المواطنين ، وحماية كيان الدولة الوطنية المصرية المستهدف بالتقويض من قبل جهات داخلية وخارجية.. وقوائم شهداء الشرطة صارت مفتوحة لضم المزيد من الشهداء، مثلها مثل قوائم شهداء الجيش.
وهذا يعزز الدعوة لأن يقترن أو يصاحب الانفتاح السياسي الذي يتحدث عنه، ويبشر به البعض الآن انفتاحا أمنيا أيضا.. وكما سيعيد الانفتاح السياسي المنشود صياغة العلاقة بين أجهزة الدولة وكل أصحاب الانتماءات السياسية المختلفة، باستثناء بالطبع كل من مارس عنفا وتورط في إرهاب، فإن الانفتاح الأمني أيضا سوف يعيد صياغة علاقة جهاز الشرطة مع جمع كل المواطنين، الذين يرجون نهجا مختلفا لا يحكمه إلا القانون فقط في تعامل كل رجال الأمن معهم، وهو ما يتمسك به ويحرص عليه كبار ضباط الشرطة أكثر من صغارهم، ولعل هذا ينبهنا إلى أهمية مراجعة بعض مناهج التدريس في كلية الشرطة.
نعم نحن دولة مستهدفة من أعداء يتربصون بنا، وهذا يجعل رجال الشرطة في حالة استنفار دائم ومستمر، ويدفعهم للقيام بالكثير من الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن حياة الكثيرين منهم معرضة للخطر، وسقط من بين زملاء لهم شهداء، إلا أن ذلك لا يمنع أن يقوموا بعملهم ويؤدوا واجبهم بأسلوب يحرص على الحفاظ على كرامة من تطولهم هذه الاجراءات الاحترازية والتي شاهدناها الأسابيع الماضية، حينما تم احتجاز اعداد من المواطنين للاشتباه بهم افرجت النيابات عن عدد كبير منهم.
باختصار الانفتاح الأمني يقتضى حزما أكبر في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية لكل رجال الشرطة الخاصة بالالتزام بالقانون في كل تعامل لهم مع المواطنين، وهو أمر لازم أيضا للانفتاح السياسي المنشود.
