معركة سد النهضة! (٣)

من بين ما في أيدينا من أسلحة ونحن نخوض هذه المعركة الآن، حاجة إثيوبيا لنا للاستفادة من الطاقة التي سوف ينتهجها سد النهضة.. فإن السد يقع بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، أي بعيدا عن الدول الأفريقية الأخرى، وهو ما سيجعل عملية بيع الإثيوبيين للطاقة الكهربائية المولدة من السد، بعد الحصول على احتياجاتهم منها، أمرا صعبا ومكلفا..

ببنما بيع هذه الكهرباء عبر مصر سوف يكون أيسر وأسهل وأقل تكلفة، خاصة وأن مصر تمتلك الآن شبكة ربط كهربائية كبيرة مع العديد من الدول العربية والأوروبية، وقد اختبرت هذه الشبكة فعلا وهى جاهزة لاستقبال كهرباء سد النهضة إذا رغبت إثيوبيا في ذلك لبيعه لدول أخرى..

لذلك ستجد إثيوبيا من مصلحتها أن تحتفظ بعلاقات طيبة مع مصر، وتعاون معنا حتى تتمكن من تصدير الكهرباء التي سوف ينتهجها سد النهضة عبر بلدنا، لتحقق أهدافها المعلنة من بناء هذا السد، وهو المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.. وهذا موقف يشبه موقف إسرائيل التي وجدت من مصلحتها تصدير الغاز الطبيعى المستخرج لديها عبر مصر التي تربطها بها خط أنابيب للغاز، فضلا عن أن مصر تمتلك محطة تسييل للغاز كبيرة وجاهزة للعمل..

وبالطبع أن عدم اتفاق إثيوبيا مع مصر على قواعد ملء خزان سد النهضة بحيث لا يسبب ضررا جسيما لنا سوف يعكر مثل هذه العلاقات الطيبة، وبالتالى سوف يحرم إثيوبيا من سرعة تصدير كهرباء هذا السد لتحقق ما ترجوه من بنائه.

كما أن لمصر أشقاء عرب تربطهم مصالح اقتصادية مع إثيوبيا، خاصة دول الخليج، السعودية والإمارات والكويت، وهؤلاء الأشقاء لن يرضيهم أن تتضرر مصر من بناء سد النهضة، وبالتالى سوف يتضرر تعاونهم الإقتصادى مع إثيوبيا.. خاصة ونحن لا نتحدث عن بعض الأضرار الطفيفة أو بعض الخسائر الاقتصادية المحدودة، وإنما نتحدث عن حياة أكثر من مائة مليون مصرى معرضة للأذى، إذا ما نفذت إثيوبيا ما تحدث عنه وزير الرى السودانى حول رغبتها ملء خزان السد في نحو ثلاث سنوات، أو أربع، إذا صادف النهر خلال عملية الملء جفافا لنقص كبير في الفيضان نتيجة انخفاض مستوى وكثافة الأمطار..

وايضًا إذا عمدت إثيوبيا لتخفيض الكمية الواردة لنا من مياه النيل بما لا تزيد على ٣٥ مليار متر مكعب وربما اقل، بينما نطالب نحن بألا تقل سنوات الملء التي يحدث فيها جفاف وانخفاض في الفيضان عن ٤٠ مليار متر مكعب، يضاف اليها ١٠ مليارات متر مكعب نتحصل عليها من النيل الأبيض، حتى لا يتجاوز النقص في حصتنا السنوية عن خمسة مليارات..

نستعد منذ بضعة سنوات لتعويضها عبر عدة وسائل مثل مشروعات تحلية مياه البحر التي توسعنا فيها بشكل مُلفت للانتباه، ومشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لنتمكن من استخدامها في الزراعة أكثر من مرة، مشروعات تنمية المياه الجوفية، فضلا عن مشروعات تنظيم رى الأراضي الزراعية لمنع الإهدار في المياه.