مجلس الدولة يمنع يوسف السباعي من تطبيق القانون

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية قانونا يلزم منتجي وموزعي الأفلام السينمائية في مصر بأن يودعوا على نفقاتهم نسخة مقاس 35 ملم من كل فيلم ينتجونه لإقامة مكتبة سينمائية تضم جميع الأفلام المصرية.

واجه القانون معارضة شديدة جدا من المنتجين والموزعين الذين التقت مع بعضهم مجلة روز اليوسف عام 1976 ومنهم :
قال المنتج رمسيس نجيب: هذا النظام غير موجود في أي بلد في العالم، ولا مانع لدينا من أن نودع لدى الرقابة نسخة مقاس 16 مل على أن تتحمل الرقابة تكاليف الطباعة والفيلم الخام.

وقال المنتج جمال الليثى: إن القانون جاء بدون دراسة، وأتساءل ما هو المقابل الذي ستقدمه الرقابة نظير النسخة التي تكلفنا أكثر من 800 جنيه.

وقال المنتج والموزع محمد حسن رمزى: لقد طالبنا الوزير يوسف السباعى أن يتدخل واقترحنا عليه التسهيلات التي تناسبنا وتناسب الرقابة، ووافق الوزير على اقتراحاتنا.. لكن مجلس الدولة رأى أن القانون لا يعطي الوزير الحق في الاستئناف وأن القانون سار على الجميع.

وأضاف رمزى أن غرفة صناعة السينما أعدت مشروع قانون معدل وأجمع المنتجون والموزعون فيه على شروط لتطبيق القانون وهى :
1 ـ أن يتم الطبع والإيداع بعد ستة أشهر على الأقل من تصوير وعرض الفيلم.
2ـ أن توفر الرقابة الفيلم الخام وتطبعه على حسابها.
3 ـ أن تكون النسخة المودعة 16 مل وليس 35 مل
4 ــ أن يوافق صاحب الفيلم على عرضه في المهرجانات سواء في الداخل أو في الخارج.