دعوى قضائية تطالب فيس بوك بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة
أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، قيدت تحت رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، ضد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
ونص محمود في الدعوى المقامة منه إلى أن موقع فيس بوك والذي يترأسه مارك زوكربيرغ يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الاخوانى الارهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا إلى أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكرةية داخل تلك المجتمعات.
دعوى قضائية تطالب بإلزام الأحياء بتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية
وأضاف محمود في دعواه، أنه على الجانب الاخر نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها.
متابعا من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لالزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى، والزام الموقع كذلك باعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.
