المصرف المتحد يمول صاحب أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية

منح المصرف المتحد تمويلا لعامر سيد محمد، صاحب أول ورشة لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية صديقة البيئة بمصر، وذلك في إطار إستراتيجية المصرف لتمكين الشباب من رواد الأعمال ضمن مبادرة البنك المركزي المصري "رواد النيل"

حكاية صانع أول سيارة مصرية بالطاقة الشمسية

عامر سيد محمد، حاصل على دبلوم فني. كان يعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية. استطاع استثمار خبرته الطويلة في مجال المكانيكا والدوائر الكهربائية رغم ضعف إمكانياته لتصينع أول سيارة مصرية صغيرة صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية، ثم قام بتطوير محرك السيارة لتعمل بالطاقة الشمسية أيضا.

ولكن الحلم لم ينته ظل يراوده. حتى تم الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%.

تقدم عامر بفكرته وحصل على تمويل، لينجح في تحقيق حلمه، حتى صار صاحب مصنع سيارات صغير يضم ورشتين بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة. وبدا في تصنيع اشكال وتصميمات مختلفة من السيارة مثل: سيارات الجولف ذات أحجام مختلفة – سيارات مشروعات الشباب المتنقلة مثل المطاعم – المكتبات – السنترالات.

هذا وقد تعاقد عامر مع عدد من القري السياحية بالغردقة وشرم الشيخ لتوريد سيارات جولف. كذلك تعاقد من أحد الجمعيات الأهلية لتصينع سيارات وتوجيهها بالتقسيط كمشروع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ثم تقدم عامر للمصرف المتحد بهدف تطوير فكرته وزيادة انتاجه ليغطي الطلب على المنتج.

السيارة صديقة للبيئة قليلة الاستهلاك

تتميز السيارة الجديدة والتي تحمل شعار "صنع في مصر" بأربعة تصاميم مختلفة في الشكل والحجم، لتستوعب عددا من الركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية. وتستهلك السيارة نحو 5 جنيهات يوميا لكل 100 كيلو متر.

ثم قام عامر بعمل تعديل وتطوير على المحرك لتتمكن السيارة من العمل بالطاقة الشمسية. بهدف تقليل تكلفة الاستهلاك، وتتميز السيارة بالقدرة على العمل في عدد من المجالات سواء لنقل الركاب أو الاشياء، كذلك القيام بخدمات مثل المطاعم المتنقلة والمكتبات المنتقلة. فضلا عن امكانية استخدامها بالقري السياحية لتميزها في تصميمها الخارجي. وأيضا يمكن استخدامها في الأماكن النائية حيث تصلح في مشروعات التوسع الزراعي. فضلا عن انها بديل أمن للتوك توك.

المصرف المتحد داعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب

يقول أشرف القاضي– رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المصرف وضع إستراتيجية تساهم في تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل أفكارهم البسيطة إلى مشروعات حقيقية واستثمارات عبر تقديم الدعم الفني والمالي لهم.

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يقوم بتقديم الاستشارات الفنية بجانب التمويل المادي إضافة إلى الاستشارات الفنية لضمان نجاح المشروع وقدرته على التطوير الأمر الذي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة. وذلك من خلال التعاون المباشر مع جامعة النيل ومبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

السيارة الكهربائية مستقبل الصناعة بالعالم

وأوضح أشرف القاضي أن السيارة الكهربائية تعد مستقبل الصناعة بالعالم. فالسيارة الكهربائية تعد نمط استهلاكيا وليست رفاهية، وتوقع القاضي أنه بحلول 2030 ستنقرض السيارات التقليدية خاصة مع استنفاد المخزون العالمي من البترول. لذلك لابد من نشر الوعي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النمط الاستهلاكي الجديد.

وأشار إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت أن عدد السيارات الكهربائية بلغ نحو 3.1 مليون عربة في العالم في عام 2017 الماضي. وتوقعت الوكالة أن يتضاعف هذا الرقم 3 مرات بحلول عام 2020. ومن المتوقع أيضا أن نصل إلى 125 مليون عام 2030.

واضافت الوكالة أن الصين تسيطر على صناعة السيارة الكهربائية بالعالم، فقد قامت ببيع 580 ألف سيارة في عام 2017 الماضي. كما توقعت أن تصل مبيعاتها إلى 26% عالميا بحلول عام 2030.

توطين صناعة السيارة الكهربائية

وأعرب أشرف القاضي أن الدولة المصرية تبنت إستراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، حيث سمحت الدولة باستيراد هذه النوعية من السيارات بدون جمارك لتشجيع المصريين على تغيير نمط الاستهلاك للسيارات التقليدية. والتحول للسيارات ذات الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية.

كما أعلنت الحكومة عن بدء خط إنتاج جديد لسيارات واتوبيسات بالتعاون مع الصين في أبريل الماضي بحيث يصل المكون المحلي إلى 45% لنحو 2000 أتوبيس، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية من خلال إنشاء 65 محطة شحن كهرباء من إجمالي 320 محطة تنتهي بحلول 2020 في مدن الجيل الرابع الجديدة والمناطق الاخري على مستوى الجمهورية.

أبعاد لتحول نمط الاستهلاك للسيارات الكهربائية

أولا: البعد الاقتصادي وذلك عن طريق توفير الطاقة التقليدية وتقليل من حجم أموال الموازنة العامة المخصصة لبند المحروقات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة لشركات السيارات العالمية التي ترغب في مد خطوط إنتاج وتصنيع للسيارات الكهربائية.

ثانيا: البعد البيئي فهذه النوعية من السيارات تعد صديقة للبيئة حيث تنعدم منها الانبعاثات مما يقلل من خطر التأثير المباشر على صحة المواطن والمناخ.

ثالثا: البعد الاجتماعي من خلال القضاء على البطالة، وفتح فرص عمل جديدة باستخدام هذه السيارات سواء في مشروعات المتنقلة أو كبديل آمن للتوك توك بمواصفات حضارية.