الهاربان من الداخلية!

بالأمس تواصل معي مصدر مهم مؤكدا لي أن ما أشيع على السوشيال ميديا ليس حقيقيا وأنهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التعاون، وفهمت من المصدر أن لديه من المعلومات أكثر مما أعرف أنا، وأن السيد "إيهاب طلعت" صادرة ضده أحكام قضائية في شيكات بدون رصيد، وأن سيادته يعيش في حالة اختفاء تقتضيها ضرورة المطاردة الأمنية فهو مطلوب القبض عليه في كثير من القضايا التي لا تزال عالقة.

المثير أن "إيهاب" مثل "السيد البدوي".. كلاهما ينعم بحياة طليقة لم تقترب منهما أجهزة الضبط والتنفيذ التي تملأ الدنيا صياحا بنجاحاتها في تنفيذ الأحكام، والأكثر دهشة أن المذكورين ليسا مجهولي العنوان أو الإقامة.. فوزارة الداخلية تعرف دبة النملة ولديها جهاز معلوماتي قوي يعرف أين ينام كلاهما وماذا يأكلان ويشربان، ولدى الوزارة قدرات خاصة، ومعها القانون للقبض على كل من يصدر ضده حكم قضائي تنفيذا للقانون، ومع هذا فإن هذه القدرات وتلك الإمكانيات تقف عاجزة أمام "البدوي" و"إيهاب طلعت".

والسؤال: هل يعلم سيادة الوزير بهذا الأمر؟ وهل يعلم السيد مدير الأمن العام بهذه الكارثة؟.. أتصور أن الوزير لا يمكن أن يكون محاطا بتلك التفاصيل، غير أني أشك، إذ إن معلوماتي تشير إلى معرفة السيد اللواء مدير مصلحة الأمن العام بكافة التفاصيل، أما السيد الوزير فإن لديه جهازا إعلاميا قويا يقدم لسيادته يوميا كل شاردة وواردة تنشر بخصوص وزارته، وبذلك سيصله هذا المقال، وبالطبع سيتساءل مثلما أتساءل: لماذا يعيش "البدوي" و"إيهاب طلعت" طليقين بهذه السهولة وفي عنق كل منهما حقوق لشركات ومؤسسات وأفراد يتمتعان بها على غير حق؟

إنني على يقين أن ما يحول دون القبض على "البدوي" ليس تغيير ملكية منزله باسم شخص آخر يتمتع بحصانة أو لأن "إيهاب" فوق القانون، وإنما هي الدروب والدهاليز التي يعرفها كلاهما بين ثنايا الفساد المستشري في قطاعات عديدة لا نظن أن الداخلية منها.

 أنتظر مثل غيري من أصحاب الحقوق ما يشفي غليلهم ويعيد الحق إلى أصحابه إذ من غير المتصور أن ينعم مجرم بحرية بينما ضحاياه مهددون بالسجن!