رئيس التحرير
عصام كامل

معركة سد النهضة! (١)


كل المؤشرات تشى بأننا ندخل مرحلة جديدة في معركة سد النهضة التي فرضت علينا منذ عدة عقود مضت، عندما تم تحديد الموقع النهائى للسد خلال عملية مسح للنيل الأزرق، امتدت من عام ١٩٥٦ إلى عام ١٩٦٤، وهي العملية التي تم تجديدها في خريف عام ٢٠٠٩، وامتدت حتى صيف العام التالى (٢٠١٠)، وهو العام الذي شهد أيضا توقيع خمس دول من دول حوض نهر النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا الاتفاق الإيرانى لحوض نهر النيل..


والذي يهدر الحقوق التاريخية المائية لكل من دولتى المصب مصر والسودان، والأهم يهدر حقهما في إدارة النهر مع دول المنبع ولحقهما في رفض اية مشروعات لدول المنبع تضر بهما.. ثم أعقب ذلك الانتهاء في نوفمبر من ذات العام ( ٢٠١٠ ) الانتهاء من عملية تصميم السد.. ثم تلاها في مارس من العام التالى (٢٠١١) الإعلان الرسمى عن المشروع، ثم فتح عطاء لشركة إيطالية لتصير المقاول الأساسى لبناء السد مع وضع حجر الأساس لمشروعه..

وبعدها بعامين، وتحديدا في أبريل عام ٢٠١٣ تم تحويل مجرى النيل الأزرق للمضى قدما في بناء جسم السد الخرسانى، الذي كان وقتها قد تم الانتهاء من نحو ٢٠ في المائة منه، والبدء في بناء السد التراكمي.

وإذا كانت هذه المعركة طوال هذا التاريخ الطويل الممتد منذ ستينات القرن الماضى لم تكن سهلة، في ظل عدم تفهم من قبل إثيوبيا ومعها دول من دول المنبع أن مياه النيل تمثل مصدرا للحياة في مصر، وليست مجرد مصدرا للنماء كما هو لها، فإن المرحلة الجديدة في هذه المعركة ستكون أصعب، لأكثر من سبب أهمها أننا أبدينا الكثير من حسن النية والكثير من طول البال على اُسلوب التفاوض الإثيوبى، والدى قام واعتمد نهج استهلاك الوقت لفرض الأمر الواقع علينا، حتى يتمكن من الانتهاء من بناء السد وإنجاز المشروع بالكامل..

والذي تحدد له أكثر من موعد (٢٠١٧ ثم ٢٠١٩ ثم الآن ٢٠٢٢)، تعرض هذا الموعد للتعديل والتأجيل بسبب ما شهدته إثيوبيا من تطورات اجتماعية وسياسية، وما شاب العمل في السد من بعض الأخطاء التي احتاجت مراجعة وتصحيح، وايضًا بسبب مصاعب في تدبير التمويل الكافى واللازم للمشروع.. كما أننا وجدنا أن جلسات التفاوض الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود، خاصة وأن الأشقاء في السودان، حتى بعد التغيير السياسي الذي شهده لم يغيروا من موقفهم المساند للموقف الإثيوبى، الأمر الذي دفعنا للبحث عن وسيط دولى لتحريك هذه المباحثات وفتح ثغرة في الطريق المسدود للتوصل إلى اتفاق مطمئن لنا.
الجريدة الرسمية