مجلس "اليد" وبند الـ8 سنوات.. مواقف اتلفها الهوى (تقرير)

في 25 أغسطس عام 2017، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد اجتماعها بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها اعتماد بنود لائحة النظام الأساسي، ومن ضمنها بند الـ8 سنوات، والذي يقر بأحقية تواجد أي مرشح في مناصب مجلس الإدارة لدورتين (8 سنوات) كحد أقصى.

خلافات في المجلس
مجلس إدارة الاتحاد حينها، والذي كان يترأسه الدكتور خالد حمودة، شهد خلافات كبيرة بسبب الإصرار على تطبيق البند، وكان هناك بالتأكيد عدد من المعارضين لعل أبرزهم خالد ديوان، والذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الاتحاد، خاصة وأن البند سيمنعه من الترشح في انتخابات الاتحاد، وألمح حينها إلى أن القرار الهدف منه هو فتح المجال أمام مرشح بعينه لخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة بدون منافس.

استقالة وانسحاب
الخلافات السابق ذكرها، دفعت خالد ديوان إلى تقديم استقالته بعد مرور أقل من 30 يوما، وبالتحديد يوم 19 سبتمبر من نفس العام، وأرسل استقالته إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وكتب بها السبب الأساسي وهو صدور قرار بتجميده من جانب رئيس الاتحاد، دون أن يصدر منه أي تصرف أو فعل يستدعي ذلك، ولكن يبدو أن الأمور وقتها لم تكن على ما يرام بين الطرفين.

مؤيد ومعارض
الاختلاف في وجهات النظر أمر بالتأكيد إيجابي، خاصة وإذا كان الهدف منه هو الوصول لأفضل نتيجة، وفي حالة اتحاد اليد وقتها، كان الخلاف في وجهات النظر على أشده، حيث كانت هناك جبهة مؤيدة بشدة لوضع البند ضمن شروط الترشح، وكان قائد الجبهة هو الدكتور خالد حمودة، والذي كان من ضمن المتضررين من وضع البند أيضا، ولكنه حينها أعلن أنه يدافع عن مبدأ، وهو منح الفرصة للوجوه الجديدة.

الثلاثي الداعم
جبهة المؤيدين للقرار كانت تضم أيضا عدد من الأعضاء أبرزهم المهندس هشام نصر (رئيس الاتحاد الحالي) وكلا من مصطفى شوقي ومنى أمين (عضوي المجلس حاليا)، وأعلنوا وقتها تأييدهم بشدة لوضع البند ضمن شروط الترشح للانتخابات، لأسباب تتعلق بضرورة فتح المجال أمام الوجوه الجديدة، وكانوا طرفا أيضا في الصراع مع خالد ديوان حينها، ولكن ماذا قد يكون حدث خلال العامين الماضيين لتتغير وجهات النظر والقناعات بهذا الشكل؟

عمومية الحذف
بعد مرور عامين تقريبا وبالتحديد يوم 4 أكتوبر الجاري، عادت الجمعية العمومية للاتحاد لتجتمع مجددا في مقر اللجنة الأوليمبية، ولنفس السبب أيضا وهو تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وأبرزها بند الـ8 سنوات، وعدد مناصب مجلس الإدارة وأيضا انتخاب رؤساء المناطق، واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 71 هيئة من أصل 80 لهم حق الحضور والتصويت.

بنود مطروحة للنقاش
الجمعية العمومية ناقشت مقترحا مقدما من مجلس إدارة ينص على أحقية تواجد العضو لثلاثة دورات في منصبه بالمجلس، مع دورة إضافية على منصب مختلف، وجاء قرار الجمعية بإلغاء البند تماما وفتح الباب على مصرعيه للبقاء في المناصب فترات طويلة، وأيضا تعيين رؤساء المناطق بدلا من انتخابهم وتقليص مقاعد مجلس الإدارة لـ7 بدلا من 9.

مواقف متغيرة
المثير في الأمر، أن الجمعية العمومية التي قررت إلغاء بند الـ8 سنوات، هي نفسها التي أقرت البند في لائحة النظام الأساسي منذ عامين، ولكن يبدو أن الوضع تغير والقناعات تبدلت لسبب ما غير مفهوم، والأكثر إثارة، أن الثلاثي هشام نصر ومصطفى شوقي ومنى أمين والذين شاركوا في وضع البند سابقا، تصدروا مشهد إلغائه في الجمعية العمومية الأخيرة.

تبريرات التراجع
هشام نصر، رئيس الاتحاد، أكد أن السبب في إلغاء بند الـ8 سنوات، هو أن البحث عن الاستقرار الإداري قبل استضافة منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها عام 2021 بمصر، وأن اللائحة الحالية التي شارك في وضعها عام 2017، معيبة وغير دقيقة، وإقامة الانتخابات قبل شهور قليلة من انطلاق بطولة العالم سينتج عنه العديد من المشكلات.

سر بند الـ8 سنوات
بند الـ8 سنوات، حال تطبيقه سيمنع عددا من أعضاء المجلس الحالي من الترشح في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد، وبالتالي كان الحل الأفضل هو إلغاء البند من أجل السماح للشخصيات السابق ذكرها بالترشح في الانتخابات المقبلة.

تساؤلات تبحث عن الإجابة
وفي النهاية أثار عشاق ومتابعي كرة اليد العديد من التساؤلات حول موقف مجلس الإدارة والجمعية العمومية أبرزها: لماذا تم وضع البند سابقا وما الذي تغير الآن لحذفه؟ ولماذا يرى هشام نصر أن وجود مجلس إدارة جديد قبل بطولة العالم سيهدد نجاح البطولة؟ ولماذا دافع الأعضاء الثلاثة في 2017 عن وضع البند والآن شاركوا في حذفه من اللائحة نهائيا؟