بشير مصطفى: سعر الأرض يحدد 40% من تكلفة الوحدة العقارية
أكد المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى، إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التي تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر في إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذي تقترب مساهمته في الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة.
وأشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الخاصة بإعادة النظر في تسعير الغاز لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك وأيضا خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى إلى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى، مدللا على ذلك بحالة الثبات في الأسعار التي شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى، بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات في النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات .
أيمن عبدالحميد: التمويل العقاري الحصان الرابح بالمرحلة القادمة
وأشار مصطفى إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دوري، بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في مشاركة أحد ممثليها في الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع، للاستماع إلى مطالب المطورين، ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التي تقف أمام نمو ونشاط السوق.
ولفت إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير مواد البناء خاصة بتسعير الأراضى التي تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية.
وأكد أن الاجتماع الأخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذي حضره الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة، بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل وتأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياه عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية.
وأوضح أن لجنة التشييد والبناء برئاسة المهندس فتح الله فوزى بصدد بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول لحلول جذرية تساعد في النهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعًا شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين
