الداخلية ومجلس حقوق الإنسان

رفضت وزارة الداخلية البيان الذي أصدره مؤخرا المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشارت فيه إلى حدوث حالات استيقاف من بعض رجال الأمن لبعض المواطنين في الشوارع والبحث والتفتيش في تليفوناتهم بدون أمر قضائى، منبها إلى تعارض ذلك مع الدستور الذي يضمن لكل مواطن صيانة حياته الخاصة.. فقد ردت الداخلية ببيان تنفى فيه حدوث ذلك، يتضمن لوما للمجلس لأنه يتحدث عن وقائع غير صحيحة.

ويحدث ذلك في الوقت الذي مازالت مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن هذا الأمر منذ أكثر من الأسبوع ولم تتوقف بعد، وهو ما يبن أن التراشق بالبيانات حوله لا يكفى لطمأنة الرأى العام وتقديم الحقيقة كاملة حول هذا الأمر، الذي استثمره كما ينبه البعض لصوص في سرقة أجهزة التليفونات المحمولة من المواطنين..

لذلك كان الأجدى ما دام المجلس القومى لحقوق الإنسان مستمرا في عمله ولم يتم اعادة تشكيله كما كان يقضى القانون، أن يشكل لجنة من أعضائه تلتقى بقيادات في وزارة الداخلية لبحث هذا الأمر وتقديم ما لدى المجلس من معلومات حول هذا الموضوع، كما حدث في موضوع الاختفاء القسرى من قبل لإغلاق ملفه أو للتوقف عنه إذا كان قد حدث من قبل بعض رجال الأمن بدون تعليمات. هذا هو النهج الجديد الذي يتعين أن تتسلح به أجهزة الدولة.. نهج التعامل الصريح والمباشر مع شواغل الرأى العام.