كشف حساب رانيا المشاط في وزارة السياحة.. إقالات بصفوف الكبار.. إعادة ترتيب "البيت السياحي".. "إستراتيجية الترويج" بدأت تؤتي ثمارها.. ورؤساء الشركات يواجهون قراراتها بالطعن أمام القضاء

منذ أكثر من عام ونصف العام تقريبًا، انضمت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتولت حقيبة وزارة السياحة، لتصبح أول سيدة تتولى الوزارة منذ إنشائها في عام 1966.

قلب الموازين
«المشاط».. استطاعت خلالها قلب الموازين رأسا على عقب داخل الوزارة، حيث عادت «السياحة» لممارسة دورها الحقيقى في الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصري في الخارج، وتم إعادة دور الوزارة في إقامة العديد من الشراكات مع منظمي الرحلات حول العالم، وكبرى الشركات الدولية التي تحظى بمصداقية كبيرة لدى العالم الخارجي.

ضبط الأداء
بدأت وزيرة السياحة خطتها لـ«ضبط الأداء» داخل الوزارة بلقاء كبار المستثمرين وذلك فور أدائها اليمين الدستورية، وكلفت رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، بتشكيل لجنة استشارية برئاسته، وعضوية كل من المستثمرين حامد الشيتي وحسام الشاعر ونورا على وتامر مكرم وهشام على وناصر عبد اللطيف وأحمد الوصيف.

كما استمعت الوزيرة لجميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا العاجلة التي تحتاج إلى قرارات عاجلة لحلها، وكان ثاني قراراتها فتح باب العمرة أمام شركات السياحة لتفويج المعتمرين، وذلك حفاظا عليها خاصة بعد الوعود الكثيرة للشركات بفتح الموسم من قبل وزير السياحة الأسبق يحيى راشد، وأصدرت قرارا بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة أشرف شيحة وعضوية كل من ناصر تركي وأحمد إبراهيم وهشام أمين، والبدء فورا في توثيق عقود الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة.

سداد المستحقات
وكانت أولى مشاركات وزيرة السياحة في المعارض الخارجية بالمشاركة في معرض «ITB»، والذي يقام في العاصمة الألمانية برلين في شهر مارس، ووعدت بسداد مستحقات منظمي الرحلات عن برنامج تحفيز الطيران القديم، مؤكدة أن «تغيير الصورة الذهنية عن المقاصد السياحية المصرية تبدأ من الالتزام بالوعود والمستحقات الخاصة بشركات الطيران».

قرارات مصيرية
أما بالنسبة للهيكل الإداري لوزارة السياحة، فكان أولى قرارات وزيرة السياحة الاستغناء عن رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق هشام الدميري وتعيين المهندس أحمد يوسف بدلا منه، كما أنهت التعاقد مع شركة الترويج القديمة «GWT» التي تقاضت 76 مليون دولار خلال 3 سنوات مقابل الترويج الخارجي للسياحة المصرية في الخارج، وتعاقدت مع شركة سينرجي والتي لم تستمر سوى عام واحد حصلت خلاله على أكثر من 100 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر 2018 من أمام مجلس النواب، والذي تتضمن 5 محاور رئيسية هي المحور التشريعي والمحور المؤسسي والترويج التنشيطي الخارجي والبنية التحتية والاستثمار ومواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا.

كما سارعت وزيرة السياحة بالدعوة لعقد انتخابات الغرف السياحية واتحادها، وذلك بعد إصدار لائحة الغرف السياحية واتحادها، وذلك كأولى خطوات الإصلاح التشريعي لبرنامج الإصلاح الهيكلي، وحتى تكون هناك مجالس إدارات للغرف السياحية لمناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع، وإنهاء عصور لجان تسيير الأعمال التي كان يعمل بها القطاع والتي كانت لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة تنهي مأساة الشركات والفنادق، تلاها إعداد دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالقطاع ضمن خطوات تأهيل العنصر البشري، وذلك بعد هجرة أعداد كبيرة من العمالة المدربة للقطاع إلى دول الخليج وذلك في ظل السنوات العجاف التي مرت بهم السياحة المصرية بعد ثورة يناير وحادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.

توزيع المهام
وفى إطار إستراتيجية «توزيع المهام» التي اعتمدتها الوزيرة، فوضت اللجنة العليا للحج والعمرة حرية القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير الموسم، خاصة أنها منشغلة بمحاور الترويج والتنشيط الخارجي، وحضور الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض الخارجية المختلفة.

على الجانب الآخر نجحت وزيرة السياحة في إقامة 6 شراكات مع كبرى الشركات والقنوات العالمية للترويج الخارجي لمصر، فتم التعاقد مع شركة Beautiful Destinations لإنتاج الأفلام المصورة التي سيتم استخدامها في الترويج، وشركة CNN لإنتاج برنامجين عن مصر، وشركة Expedia العالمية وCtrip الصينية لعمل حملة في السوق الصيني نظرا لكونه السوق الأول على مستوى العالم تصديرا للسائحين، وشبكة قنوات « Discovery » العالمية وشركة Isobar للقيام بالترويج لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي وتولي صفحة التواصل الاجتماعي لهيئة تنشيط السياحة.

بشائر الخير
بعد 10 أشهر من العمل على تحديث معايير الترويج والتنشيط الخارجي، ظهرت بشائر النجاح، حيث انعكست جهود وزارة السياحة على رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وحققت مصر رابع أعلى نمو في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وتقدمت مصر من المركز رقم 60 إلى المركز الـ 5 في إستراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة لعام 2019، كما احتلت مصر الصدارة في التصنيف على مستوى أفريقيا، واحتلت المركز الأول لأول مرة منذ عام 2013 للترويج لمقصد سياحي، وهو ما انعكس على إيرادات السياحة والتي ارتفعت لأول مرة إلى 12.6 مليار دولار لعام "2018 -2019" بزيادة 28%، وتخطت إيرادات عام الذروة السياحية في 2010 حيث بلغت آنذاك 12. 5 مليار دولار.

وتيرة الخلافات
المثير في الأمر هنا أنه أصبح لوزيرة السياحة سجل حافل في ساحات القضاء، حيث قام عدد من رؤساء الشركات بالطعن على انتخابات الغرف السياحية واتحادها، واللائحة المنظمة لهم، خاصة بعد وجود تلاعب بالنتائج على حد قولهم ويتولى مباشرة القضايا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بالإضافة إلى وجود عدد من الدعاوى الأخرى بالشق المستعجل لمحكمة القضاء الإداري والتي أصدرت فيها المحكمة حكمها بإلغاء قرار وزيرة السياحة بتحصيل 2000 ريـال سعودي من مكرري العمرة وإلغاء السقف العددي للموسم الواحد.