النائب العام يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة الكبرى.. رئيس مباحث القسم يحرر المجني عليه من يد المتهم.. الداخلية توقفه عن العمل.. والنيابة تأمر بحبسه وتتحفظ على كاميرات المراقبة
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس ملازم أول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء بالضرب على محام بالمحلة الكبرى.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بضبط وإحضار الملازم أول عبدالرحمن الشبراوى، المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى، أمس، واستجوابه وصدر الأمر بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 11226 لسنة 2019 جنح أول المحلة الكبرى.
تحقيقات النيابة
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل تلك الواقعة التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من مكانه، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي انهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب وأصابوه بإصابات بالغة.
قسم الشرطة
وأضافت التحقيقات، أنهم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك انزلوه ولحسن حظه شاهده محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضر بالواقعة، كانت نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة. بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.
"عاشور" بعد قرار إيقاف ضابط المحلة: لا تنازل عن الإجراءات الجنائية
الشهود
واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي "المجني عليه" واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
و سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي "المجني عليه" وحددت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.
"عاشور" يتواصل مع وزير الداخلية والمحامي العام لمحاسبة المعتدين على محامي المحلة
كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.
