تحديات تواجه الإدارات المحلية بالمحافظات.. تعرف عليها

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة بعنوان  "الجهاز الإداري في مصر"، والتي أعدها الدكتور طارق الحصري نائب وزير التخطيط الأسبق وقد تحدثت الدراسة عن الجهاز الإداري وأهم التحديات التي تواجه وعن كل ما يخص الجهاز الإداري من عملية تضخم وغيره.

كما ذكرت الدراسة أن المكون الثالث للجهاز الإداري للدولة وهو المحافظات وعددها 27 محافظة، وبكل منها عدد من المراكز والمدن والقرى، ومديريات الخدمات التي نقلت اختصاصاتها لوحدات الإدارة المحلية وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ومن أهم التحديات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية هي:

1. عدم منح الأقاليم الاقتصادية الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالتالي لا تعد من وحدات الإدارة المحلية، ولا يوجد لها سلطات حقيقية أو موارد مالية مستقلة، أو أجهزة مؤهلة للقيام بمسؤلياتها، وهو ما يرسخ من الإدارة المركزية للتنمية في مصر.

تعهدات الجهاز الإداري بالدولة في مدونة السلوك الوظيفي

2. تعارض اختصاصات المحافظين مع السلطات المخولة للوزارات المركزية ولا نجد سلطة حقيقية سوى على المديريات التي نقلت اختصاصاتها للمحافظين بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

3. العلاقة المؤسسية بين المحافظة ومديريات الخدمات منظمة قانونا ولكن غير مفعلة في الواقع نتيجة عدم الوعي بهذا التنظيم وعدم توافر القدرات بوحدات الإدارة المحلية للقيام بهذه المهام الإضافية بالإضافة إلى عدم تنظيم العلاقة المؤسسية بين المحافظة وفروع الوزارات.

4. تقادم التشريعات المنظمة للإدارة المحلية: حيث تم إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي رقم 43 لعام 1979 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لعام 1979، وقد مر نحو أربعين عاما على هذه التشريعات التي لم تعد ُمواكبة للتغييرات والتحديات التي تُواجه المحافظات المصرية، والتي أصبحت تحد من قُدرة المحافظات على إيجاد حلول مبتكرة وقوية لحل مشكلاتها.

5. ضعف الموازنات المخصصة لوحدات الإدارة المحلية، ونجد أن نسبة الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" تمثل نحو 92 %من من إجمالي الموازنة، بينما الباب السادس "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات "(" وهو القيمة المضافة للمحافظات من استخدامات الموازنة للمحافظات لا يتجاوز نسبة 2.6 %من جملة استخدامات الموازنة، بالإضافة إلىُ المتطلبات اليومية والتي لا تحتمل التأخير فضلا عن تقييد سلطة المحليات في التصرف بشأن زيادة مواردها المالية من حيث زيادة الرسوم المحلية أو الضرائب المحلية القائمة أو فرض ضرائب محلية جديدة.

6. ضعف الاعتمادات المدرجة للتدريب بالموازنة العامة للدولة للعام 2016 /2017 لجميع العاملين بالإدارة المحلية ويقدر عددهم بنحو 2.3 مليون موظف وهي 15.771 مليون جنيه، منها 13.435 مليون جنيه بالباب الأول، و2.336 مليون جنيه بالباب الثاني، أي أن تكلفة تدريب الموظف الواحد بوحدات الإدارة المحلية نحو 6.8 جنيه سنويا.

7. عدم وضوح العلاقة بين السلطة المركزية واللامركزية مثل استمرار الولاء المزدوج لقياداتُ مديريات الخدمات التي نُقلت للمحافظات (إحدى عشرة مديرية ) تجاه الوزارات المركزية من حيث التعيين والنقل والترقية والولاء تجاه المحافظة التي يعملون بها وترتب على ذلك عدم وضوح العلاقة بين أجهزة الإدارة المحلية وأجهزة الإنتاج والخدمات المركزية.

8.عدم تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين وعدم تمثيل كافة الخدمات التي تُقدمها الوحدات بنطاق وحدات الإدارة المحلية وأهمها الخدمات التعليمية والطبية والتموين والتضامن الاجتماعي في المراكز التكنولوجية حتى تصبح المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بوحدات الإدارة المحلية بحق هي منصة الخدمات الوحيدة.