تأجيل دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان إلى ٢١ نوفمبر
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٢١ نوفمبر المقبل.
دعوى قضائية لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
