انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية والنتائج مفتوحة على كل الاحتمالات

تنطلق في وقت متأخر من اليوم، الخميس، عملية التصويت في دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية في أول مكتب اقتراع في أستراليا لانتخاب 18 نائبًا بالمهجر من إجمالي 217 عضوا في البرلمان التونسي.

وتنطلق في حدود الساعة 11، بالتوقيت المحلي التونسي، عملية تصويت التونسيين بالخارج وذلك بفتح مركز التصويت الوحيد بمدينة سيدني لاستقبال الناخبين المسجلين في أستراليا والبالغ عددهم 203 ناخبين.

ويتواصل توافد الناخبين التونسيين الموجودين خارج البلاد في 44 بلدًا لمدة ثلاثة أيام، ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم 7 أكتوبر الجاري.

ويتوجه نحو 386053 ناخبًا تونسيًا، غالبيتهم من الفئة العمرية المتراوحة بين 26 و45 عامًا، إلى مراكز التصويت في الخارج البالغ عددها 302 مركز موزعة على الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج 6 وهي ألمانيا وفرنسا 1 وفرنسا 2 وإيطاليا وأمريكا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي وبقية دول العالم ليبلغ عدد المكاتب الانتخابية 384 مكتبًا انتخابيًا.

ويصوت التونسيون بالخارج لاختيار ممثليهم بمجلس نواب الشعب طيلة أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلد المعني، في الدوائر القنصلية التونسية والبعثات الدبلوماسية ومراكز هيئة الانتخابات في الخارج لاختيار 18 نائبًا من إجمالي 217 عضوًا بالبرلمان التونسي.

وقال سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن اليوم، الخميس، يعد يوم الصمت الانتخابي بالخارج، ويمتد إلى غاية يوم الاقتراع وغلق آخر مكتب اقتراع بحسب القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.


ويمنع خلال هذه الفترة على كافة المترشحين أي نشاط في إطار الحملة الانتخابية، ويعرض خرق الصمت الانتخابي إلى غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار مع إمكانية إلغاء بعض النتائج وإسقاط القائمة المخالفة بحسب صنف المخالفة والجريمة الانتخابية.

وبين العبيدي أن هيئة الانتخابات "أعدت كل مستلزمات إنجاح الانتخابات التشريعية لوجستيا وفنيا، وقد تم توصيل الحبر الانتخابي والأوراق والمستلزمات بالتعاون مع وزارة الخارجية والسلطات المعنية".

تأتي الانتخابات التشريعية بعيد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة "زلزال انتخابي". فقد نتج عنها تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، إلى الدورة الثانية، بعد أن قدما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، حسب ما يقول محللون.

يدخل حزب "النهضة" –إخوان- الانتخابات التشريعية بعد أن فشل مرشحه إلى الرئاسة عبد الفتاح مورو في التأهل إلى الدورة الثانية.

في المقابل، تقدم رئيس الحزب راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.

ودعا راشد الغنوشي في اجتماع شعبي نهاية الأسبوع الفائت بمدينة صفاقس إلى عدم التصويت للوائح المستقلة لأن التصويت لها "تصويت للفوضى"، بحسب قوله.

ولم يتمكن حزب "نداء تونس"، منافس "النهضة" والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.

أفاد حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع "نداء تونس"، والتحق به عديد من قيادات حزب "نداء تونس" للرهان على مقاعد البرلمان.

يدخل حزب "قلب تونس" ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت "العقاب" ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.

ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية "عيش تونسي" الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت، ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تبقى الانتخابات التشريعية، كما كان الحال بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي.

ولكن واستنادا إلى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.

وإلى جانب حزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي"، من المتوقع أن ينال "ائتلاف الكرامة" الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزا متقدما. وترشح مخلوف للانتخابات الرئاسية.

ويحاول حزب "النهضة" تدارك تراجعه والحفاظ على أقصى ما يمكن من المقاعد في البرلمان ما يمنحه أريحية المشاركة في القرار السياسي في البلاد بالرغم من هزيمة مورو في الرئاسية.

ويقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي "ربما ستكون هناك حظوظ أكبر للمستقلين" بالنظر لنتائج الدورة الرئاسية الأولى.

كما يحظى "الحزب الدستوري الحر" المناهض للإسلاميين بحافز مهم في التشريعية إثر تمكن رئيسته عبير موسى من حصد أربعة في المائة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.

قلبت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي كل الحسابات السياسية للأحزاب وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيدة بتطبيق بنود الدستور التي تنص على إنجاز الانتخابات في مدة لا تزيد عن تسعين يوما.

ويرى مراقبون أن توجه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب "قلب تونس" المستفيد الأكبر منه وسيزيد من حظوظ نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد الذي أعلن حزب "النهضة" دعمه رسميا.

يتولى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات. ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.

حزب "قلب تونس" يأمل في فوز مرشحه رغم اعتقاله

وبالرغم من التوافق الذي حصل بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" الفائزين بأكبر المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2014، لم يتمكن رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد من تحصيل الغالبية البرلمانية على حكومته في المرة الأولى واضطر إلى تغييرها وعرضها للمرة الثانية على التصويت.