مستثمرون: قرار السعودية بتخفيض عدد المعتمرين يكبد الشركات السياحية خسائر فادحة

كشف مستثمرون وعاملون في قطاع السياحة الدينية بالمملكة العربية السعودية عن تكبد شركات السياحة الدينية بالدول العربية خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بملايين الدولارات جراء صدور قرار وزارة الحج في خفض أعداد المعتمرين والتأشيرات لهذا العام لـ 500 ألف معتمر "ثلث العدد المعتاد سنويا" وتعميم القرار على جميع الوكلاء السعوديين لإشعاره بنظرائهم بدول العالم الإسلامى.

وقال المستثمرون - في تصريحات لصحيفة (اليوم) السعودية - إن "القرار تأثرت به شركات عديدة كون الشركات قد أنهت تعاقداتها مع ملاك فنادق الحرم المكى والمدنى وشركات الطيران الأجنبية قبل صدور القرار بـ 60 يوما لإنهاء سفر وإسكان ما يقارب 5ر1 مليون معتمر والمسموح به بشكل سنوى ودفع ما يقارب 30 % من المستحقات المالية وإنهاء المستحقات المتبقية فور وصول المعتمرين".

ومن جانبه، أكد عبدالعزيز بركات أحد المستثمرين في قطاع السياحة الدينية أن أغلب الشركات السياحية تواصلت مع سفارات دولها للتوصل لآلية مناسبة تمكنهم من خفض وتقليل الخسائر الناجمة عن هذا القرار ومن المحتمل وصول وفود دبلوماسية من دول عربية إسلامية لوزارة الحج خلال الأيام المقبلة لمناقشة حيثيات القرار كون أغلب الشركات قد دفعت مستحقاتها لملاك الفنادق.
وقال بركات: إن "وزارة الحج وبشكل سنوى تفتح باب العمرة لما يقارب من 5ر1 مليون معتمر إلا أن الغرف التجارية السياحية بالدول العربية والإسلامية تفاجأت بوصول قرار وزارة الحج المتمثل في خفض المعتمرين لنحو 500 ألف معتمر فقط على مستوى العالم خلال شهر رمضان المقبل وهو موسم الذروة بالنسبة للعمرة بسبب توسعات الحرم المكى والتي لن تنتهى بحلول شهر رمضان وبالتالى لن يستوعب الحرم المكى كل الأعداد التي تأتى لتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان والذي يصل عدد الزائرين إلى نحو مليون ونصف المليون معتمر.

ويتوقع أن يشهد موسم العمرة خلال شهر رمضان المقبل انخفاضا في الأعداد بحيث ستصل نسبة الأشغال في فنادق الحرم المكى ووفقا لخبراء السياحة الدينية 20 %، حيث ستنخفض الأسعار لأكثر من 60 % وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المعتمرين السعوديين والسكن خلال العشر الأواخر من رمضان حيث بدا العديد من شركات السياحة الداخلية بترويج عروض مخفضة للإقامة الفندقية خلال موسم رمضان وبسعر يصل لـ 300 ريال للغرفة الواحدة في الفنادق المحيطة بالحرم.