الكويت تدرس الاستغناء عن 150 ألف وافد في القطاع الخاص

كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة رسمية، تستهدف الاستغناء عن عشرات الآلاف من الوافدين في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة تهدف لـ"التكويت"

وذكرت المصادر بحسب صحيفة «القبس» الكويتية، أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددًا كبيرًا من المسميات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفًا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.

وتتولّى وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء استراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وأفادت العقيل، في رد على سؤال النائب محمد الدلال، بأن أجهزةً حكومية تعمل على هذه الاستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.


صفاء الهاشم تنجح في استصدار قرار يستهدف العمالة المصرية بالكويت

وقد تصطدم هذه التوجهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقًا لمصادر في القطاع الخاص علقت على الدراسة.