كشف حساب وزير قطاع الأعمال.. نجح في وقف نزيف الشركات المملوكة للدولة.. تبنى خطة طموحة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج.. تأخر برنامج الطروحات الحكومية "أبرز سلبياته".. وموقف غامض تجاه شركات الحديد والصلب

خلال ما يقرب من عام ونصف العام خضع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للعديد من الاختبارات الصعبة، والتي أخفق في بعضها ونجح في الأخرى، وأغلقت الوزارة في عهده العديد من الملفات الشائكة من بينها شركة القومية للأسمنت.

الشركات الخاسرة في القطاع
وكشفت الوزارة عن حجم الشركات الخاسرة في القطاع، والتي وصلت إلى 26 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام تتكبد خسائر فادحة واحتاجت جهودا مضنية لإخراجها من عثراتها وإعادة بث الروح فيها مرة أخرى، وبعدها نجحت الشركات التابعة لقطاع الأعمال في تحقيق صافى ربح خلال العام المالي الماضي بقيمة 11.3 مليار جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، بنسبة زيادة 52.7%.

وأوضحت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017-2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه.

وانتهج قطاع الأعمال برنامجا جديدا للطروحات الحكومية في البورصة، بما يساهم في توسيع قاعدة الملكية وزيادة المساهمين، بما يساهم في تطوير الشركات الحكومية، وعلى الرغم مما شاب الطرح الخاص بالشركة الشرقية للدخان إلا أن الوزارة أعلنت استمرارها في برنامج الطروحات من خلال طرح شركتين خلال فترة قريبة في البورصة، وهما أبو قير للأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

"شركات حائرة"
وعلى الرغم من التأكيد أكثر من مرة على حسم موقف شركة الحديد والصلب إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في قرار الشركة العريقة سواء بالتصفية والإغلاق أو الاستمرار مع التطوير في وقت تحقق فيه الشركة خسائر بلغت 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2018-2019)، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.

وتعاني الشركة من تزايد مديونيات الكهرباء والغاز والمتأخرات الكبيرة عليها، مما ساهم في مضاعفة سلسلة الخسائر، كما طالب عمال شركة "سيمو" بضرورة العودة للعمل مرة أخرى بعد عودتها من قطار الخصخصة بحكم قضائى.

الدكتور كريم كرم، نائب رئيس النقابة العامة بالشركة المصرية للادوية، علق من جانبه قائلا: "الوزارة نجحت في إدارة ملف شركات الأدوية، وهناك تحسن ملحوظ في قطاع الأدوية بقطاع الأعمال، ولأول مرة يتم توصيل صوت العاملين في القطاع إلى القيادة السياسية من خلال الوزير هشام توفيق".

وأوضح "كرم" أن خطط التطوير لقطاع الأدوية في القطاع تؤتي ثمارها بشكل جيد داخل الشركات التابعة للقابضة للأدوية منذ تولى الوزير الحالى، مشيرا إلى أن أغلب الشركات العاملة في قطاعات الأدوية تحولت من الخسارة إلى الربحية.

وأشار إلى أن الـ10 شركات العاملة في قطاع الأدوية يتم ضخ الكثير من الأموال في تطوير مصانعها وزيادة الطاقة الإنتاجية، وأن الوزارة الحالية هي الوحيدة التي ساهمت في إيصال المشكلات الموجودة في قطاع الأدوية إلى القيادة السياسية.

ولفت إلى أن تحرير سعر صرف العملة ساهم في الكثير من الخسائر لشركات الأدوية، وكان لا بد من صرف فرق الأسعار منذ سنتين، ولم يتم التعويض إلا الفترة الأخيرة بسبب جهود الوزارة.

وكشف أن القيادة السياسية أصبح لديها رؤية للشركات، خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أصبحت تزيد من التعاون بين الوزارة وبين الشركات القابضة لتغطية أي نقص في المنتجات في الأسواق.

إحياء الغزل والنسيج بـ21 مليار جنيه