مجازاة رئيس التفتيش والمدير القانوني بـ"جهاز شئون البيئة" (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 159 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز لقيامهما بإرسال مستندات القضاء وللنيابة الإدارية تتضمن بيانات تخالف الحقيقة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن سامي صبحي متري، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز شئون البيئة قام بتضمين خطابين إلى رئيس محكمة جنح عتاقة الجزئية بشأن القضيتين رقمي 1527 و1528 لسنة 2016 بيانات تخالف الحقيقة بأن الشركة الوطنية للنقل النهري أزالت أسباب المخالفات المحرر بخصوصها القضيتين.

وتبين من تحقيقات المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن البيانات الواردة بالخطابين تخالف ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشتركة من التفتيش البيئي المركزي والفرع الإقليمي للجهاز بالسويس من أن الشركة نفذت 50% من الأعمال رغم اتصال علم المخالف الأول بما انتهى اليه تقرير التفتيش.

مجازاة مدير عام بـ"المصرية لخدمات نقل الدم"

كما قام المخالف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالجهاز الخطاب الصادر إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن على خلاف الحقيقة أن المنشأة أزالت أسباب المخالفة ونفذت بعض الأعمال سترًا لواقعة إرسال الخطابين إلى محكمة جنح عتاقة المتضمنين بيانات على خلاف الحقيقة.

وكشفت أوراق القضية أن أحمد السيد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة اعتمد الخطاب المؤرخ 31 مايو 2018 المعد بمعرفة المخالف الأول والصادر للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية المتضمن على خلاف الواقع أن المنشأة أزالت أسباب المخالفة، ودون عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالمخالفة للأمر الإداري رقم 14 لسنة 2016 بتاريخ 8 يونيو 2016.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة الأول بعقوبة اللوم ومجازاة الثاني بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.