مجازاة مدير عام بـ"المصرية لخدمات نقل الدم" (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 155 لسنة 61 قضائية مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم بعقوبة الإنذار لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية وعدم أدائها عملها بدقة.

وكشفت المحكمة عبر أسباب حكمها عن صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سلوى حمدي جميل، مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم خلال عام 2018 لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والتعليمات المقررة بأن أسندت التحقيق الإداري رقم 45 لسنة 2018 إلى أحد العاملين رغم كونه من غير أعضاء الإدارة القانونية.

وكانت وزيرة الصحة والسكان وافقت على محاكمة المخالفة، بناءً على طلب وزارة العدل، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه المرفق به ملف التحقيق رقم 2002 لسنة 2018 تفتيش فني، وتضمنت المذكرة موافقة وزيرة الصحة، على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالة، وأرفق ملف الشكوى بكامل مرفقاتها وأصل موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.

تأديب رئيس الشئون القانونية ومدير التحقيقات بـ"الوطنية للإعلام"

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.