خالد ناصر: نطالب بإنشاء جمعية أو نقابة المسوقين العقاريين
أكد خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة، المدير الإقليمي لشركة ريــماكس في مصر ودولة الإمارات، أن توجه الدولة نحو بناء 16 مدينة ذكية سيمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة أن قطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصرى، بما يمثله من 20% تقريبًا من حجم الاقتصاد المحلى، كما أنه يستحوذ على 10.5% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية، ليأتى في المرتبة الثالثة بعد قطاعى البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف ناصر أن المدن الذكية ستمثل عوامل جذب حقيقية للمشتري الأجنبي حيث أنه سيتم بناءها بأحدث الإمكانيات مما يعني توفير بنية تحتية جيدة وهو ما كنا نفتقده في المدن القديمة.
طرح 12 قطعة أرض خدمية للتخصيص بالأمر المباشر في القاهرة الجديدة
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، حيث أصبح العميل قادرًا على معاينة أكثر من عقار وتحديد المواصفات المطلوبة في وقت واحد، إضافة إلى أنه يقوم بإبداء رأيه في العقار وهو ما يؤدي لخلق صورة أكثر واقعية عن اتجاه السوق في الوقت الحالي مما يجعل المطورين أكثر دراية بحاجة السوق والعمل عليها.
وعن حالة السوق العقارية، أضاف ناصر أن السوق بشكل عام قد شهد تراجعا في النصف الأول من 2019 بنحو 33.49%، حيث سجل إجمالى أرباح 2.788 مليار جنيه، مقارنة بـ4.192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع ذلك إلى عدة تحديات منها أزمة التشريعات الخاصة بتسجيل العقارات والأراضي، ارتفاع تكلفة البناء لما يزيد على 70%، ضعف السيولة والقوة الشرائية لدى المشتري وغياب التمويلات العقارية، بالإضافة إلى التقديرات الجزافية لبعض العقارات.
كما أبرز العديد من الفرص الواعدة في السوق من خلال عوامل منها: تحويلات المصريين في الخارج، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار في مايو 2019 مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار.
واستطرد في حديثه عن الفرص في القطاع العقاري، مضيفا: "أن السوق يستطيع أن يستوعب ما بين 500 ألف ومليون وحدة سكنية زيادة عن ما يتم إنشاؤه كل عام بناءً على عدد الزيجات السنوية، وبالتالى فإنَّ الطلب على الوحدات السكنية يعكس واقعًا حقيقيًا، وفرص جدية للتطور السوق في الفترة القادمة. هذا بالإضافة إلى دخول المرافق والتجهيزات في المدن الجديدة والتي من المتوقع الأنتهاء من أغلبها في منتصف العام القادم."
وأكد ناصر أهمية وجود جهة لتقييم العقارات على اسس ومعايير علمية للقضاء على أزمة التقديرات الجزافية لأسعار العقارات على حد قوله، كما تطرق أيضا إلى ضرورة توجه القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الإسكان للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل حيث يصل حجم المطلوب إلى نحو نصف مليون وحدة، لذا يوجد فائض من المعروض من الإسكان الفاخر والذي يشهد بدوره حالة من الضعف نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وبين فرص وجود معدلات طلب مرتفعة على الوحدات للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل. لذا فقد طالب الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص عن طريق توفير اراضي بأسعار مناسبة للمستثمرين.
واختتم ناصر الحديث عن ضرورة إنشاء جمعية أو نقابة المسوقين العقاريين لضمان وصول الخدمة للعميل بالمستوى المطلوب هذا إضافة إلى أهمية توفير التدريبات للارتقاء بالقطاع العقاري ككل.
