خبير: فوضى تقييمات أسهم الشركات تؤثر على أسعارها وحقوق المساهمين

قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال: إنه كان هناك ما يسمى وهم التقييمات اللحظية والقيمة العادلة للأسهم، لافتا إلى أنه لم يكن في تداولات البورصة شىء يسمى بالقيمة العادلة لسهم متداول تحت ديناميكية العرض الطلب ألا في حالتين فقط، وبعد مطالباتنا مرارا وتكرارا بتحقيق القيمة العادلة للسهم بادرتنا الهيئة العامة للرقابة المالية في النصف الأول من العام الجارى بخبر استعرضت فيه إجراءات أكثر حوكمة لتحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال عن طريق تجنب الأخطاء وإخطار ثغرات القانون العام لسوق المال والمرتبط بتقييم الأصول والقيمة العادلة للسهم ، وحوكمة ما يصرح له بهذا النشاط سواء مهلة للمرخص لهم حاليا مسمى النشاط لتوفيق الأوضاع وفقا للضوابط الجديدة وحددتها الهيئة بمدة 6 أشهر أو الشركات الجديدة التي ترغب في القيد بسجل المقيمين والمستشارين الماليين.

9.6 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي


وراعت الهيئة في ذلك تلافى الأخطاء السابقة بالفصل الشامل بين المستشار المالى المقيم للقيمة العادلة وبين أطراف الحالة التي تتماشى معها طلب تحديد للقيمة العادلة سواء موظفين أو تعاملات مرتبطة باشكالها مع وضع معايير واعتبارات فنية مالية لدراسة تقييم القيمة العادلة لإحدى الشركات المقيدة بسوق المال سواء طرح أولى أو ثانوى بالبورصة

وأضاف أنه حددت الحالات التي يتم فيها طلب قيمة عادلة ألا وهى جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما، والتي تتضمن زيادات رءوس الأموال بإصدار أسهم جديدة، وعروض الشراء، ومبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج، ودراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء أو بيع شركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.