معهد التخطيط القومي يوصي بإعادة إحياء مشروع قرى ومدن الظهير الصحراوي

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس المعهد دراسة بعنوان "النمو السكانى والتغيرات الاقتصادية الاجتماعية أو العمرانية خلال الفترة 2006-2017".

ويمثل الهدف الرئيس للدراسة في رصد النمو السكاني والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، لتحديد مستويات وأنماط واتجاهات الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية والإسكانية، خلال الفترة 2006-2017.

وتبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والأسلوب الكارتوجرافي، وتتكون الدراسة من أربعة فصول تناولت الأوضاع السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، على الترتيب. واعتمدت الدراسة على بيانات التعدادات السكانية وآخرها في 2017، بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى حسب الحاجة.

دراسة بعنوان "تطوير التعليم الأساسي في ضوء الاتجاهات التربوية الحديثة"

ومن أهم النتائج: ارتفع عدد سكان مصر بين عامي 2006 و2017 من 72.7 إلى 94.8 مليون نسمة. زاد معدل نمو السكان سنويا من 2.04% للفترة 1996-2006 إلى 2.56% للفترة 2006-2017. لا يزال السكان يتركزون في الوادي والدلتا، ولا تزال المأهولة بالسكان نحو 7.7% فقط. تستحوذ القاهرة على النصيب الأكبر من السكان في 2017 (10.1%)..

وأشارت النتائج إلى انخفاض نسبة الأمية على المستوى القومي خلال فترة الدراسة من نحو 30% إلى نحو 26%. زادت كثافة فصول التعليم الحكومي الابتدائي من 44 طالبا/فصل إلى 48 طالبا/فصل. وزادت كثافة فصول التعليم الحكومي الإعدادي من 39 طالب/فصل إلى 44 طالب/فصل. وانخفضت نسبة الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي من GDP من 2.8% إلى 2.5%. وتراجع معدل الأسرّة من 21 سرير لكل 10 آلاف مواطن إلى نحو 13.4 سرير لكل 10 آلاف مواطن.

وأكدت ارتفاع معدل الأطباء البشريين من 7.3 لكل 10 آلاف مواطن إلى 13.2 لكل 10 آلاف مواطن. ارتفعت نسبة الفقر من 19.6% في عام 2004 /2005 إلى 27.8% في عام 2015. وارتفعت نسبة الفقر المدقع من 3.6% في عام 2004 /2005 إلى 5.3% في عام 2015.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد المتعطلين من 2.18 مليون متعطل إلى 3.46 مليون متعطل. ارتفع معدل البطالة من 9.1% إلى 11.8%. ارتفع معدل بطالة الذكور من 5.9% إلى 8.2%، ومعدل بطالة الإناث من 19.4% إلى 23.1% وارتفع معدل بطالة الحضر من 12.2% إلى 14.5%، ومعدل بطالة الريف من 6.9% إلى 9.8%، تناقصت نسبة الأميين في القوى العاملة من 28.9% إلى 18.2%. زادت نسبة الحاصلين على شهادة متوسطة أو مؤهل متوسط فنى من 32.9% مقابل 34.7%.

وأكدت أن نسبة الحاصلين على مؤهل فوق متوسط وأقل من جامعي زادت من 8% إلى 13.5%. زادت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق جامعي من 16.9% إلى 19.2%. انخفض نصيب قطاع الزراعة والصيد وتربية الحيوانات من جملة المشتغلين من 32% إلى 25%. زاد نصيب نشاط الصناعات الاستخراجية والتحويلية من جملة المشتغلين قليلا من 11% إلى 12%.

ولفتت إلى زيادة نصيب الأنشطة الخدمية المختلفة من جملة المشتغلين من 57% إلى 63%. زادت نسبة اتصال الأسر بشبكة الصرف الصحي ما بين 2006 و2017 من 46.6% إلى 55.9%. تعانى المناطق الريفية خاصة في محافظات الحدود من انخفاض نسب اتصال الأسر بشبكة المياه.

وشملت التوصيات: تبني قضية إعادة توزيع السكان والعمران والأنشطة الاقتصادية، بعيدا عن القاهرة الكبرى بصفة عامة، والعاصمة القاهرة بصفة خاصة. إحياء خطط وبرامج ومشروعات تنمية الصعيد بصفة عامة، وجنوب الصعيد بصفة خاصة وتبني مشروعات وطنية للتشغيل كثيفة العمالة، تركز على إشباع الاحتياجات الأساسية وإحلال الواردات، خارج حدود الوادي والدلتا الحالية.

كما تضمنت التوصيات إعادة إحياء مشروع قرى ومدن الظهير الصحراوي، خاصة في الصعيد، وعلى الطريق الصحراوي الغربي، لاتساع الأرضي، وسهولة تضاريسها، وعدم حاجتها إلى كباري على النيل وضبط النمو العمراني واتجاهاته بما يحقق التوظيـف الأمثـل للموارد المتاحة ورفع الكفاءة الوظيفية للتجمعات العمرانية. وضع سياسة عمرانية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال إعادة توزيع السكان والارتقاء بالبيئة العمرانية القائمة، الاحتياج إلى تطوير مخططات التنمية العمرانية والحيز العمراني للقرى والمدن المصرية وقد شارك في إعداد الدراسة الدكتور عزت صالح نمر.