النائب العام يعلن نتائج التحقيقات في وقائع التحريض على التظاهر
كشف النائب العام المستشار حمادة الصاوي عن نتائج التحقيقات الموسعة في وقائع التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
واستجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألفا منهم من المشاركين في تلك المظاهرات في حضور محاميهم.
كما تحفظت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
كما أمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف المتهمون باشتراكهم في التظاهرات ببعض المناطق في خمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، بينما أرجح بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
بينما رجح عدد آخر اشتراه في التظاهر لمناهضته النظام القائم بالبلاد وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من ميدان التحرير لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أسفرت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المنكرين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على وجوده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها. بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية، وضبطوا على إثر تفريقها بينما قرر بعضهم بوجودهم عرضا بأماكن التظاهرات.
على الصعيد الآخر قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة والزجاج وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر المتهمين دعوات للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم على الانضمام إليهم.
بينما رجح عدد آخر اشتراه في التظاهر لمناهضته النظام القائم بالبلاد وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من ميدان التحرير لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أسفرت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المنكرين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على وجوده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها. بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية، وضبطوا على إثر تفريقها بينما قرر بعضهم بوجودهم عرضا بأماكن التظاهرات.
على الصعيد الآخر قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة والزجاج وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر المتهمين دعوات للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم على الانضمام إليهم.
وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة ألقى القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهر بمحافظة القاهرة منهم فلسطينى اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامى الفلسطينى، وآخر هولندى ضبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكيا تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها، والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد.
وأن النيابة العامة مازالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا لدفاع المتهمين ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والإطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم لينال كل مرتكب لجريمة جزاءه العادل.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأى بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبتغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.
ولما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب، وفى هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنين للإضرار بوطنهم وتثق في وعيهم كى لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن.
