هشام توفيق يستعرض دعم «شركات الغزل والنسيج» بجمعية رجال أعمال الإسكندرية

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وسبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة في "القطاع العام"، وشارك في اللقاء المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد كمال نائب محافظ الإسكندرية،

من جانبه قال المهندس محمد صبري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن "رجال الأعمال" تبحث سبل التعاون المستمر مع كافة الوزراء، بهدف دعم الخطط الحكومية، لدعم الاقتصاد المصري حاليًا ومستقبلًا.

وأكد صبري، أننا تحدثنا في لقاء مغلق مع وزير قطاع الأعمال، عن أهم الأنشطة التي تقوم بها "جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، بالإضافة إلى حجم المحفظة التمويلية التي تمتلكها الجمعية والتي تقدر بـ 14 مليار جنيه.

حيث تحدثنا في لقاء مغلق بالوزير وتم عرض نشاطات الجمعية، في الـ 8 محافظات، والتمويل الذي تقوم به الجمعية والمقدر بـ 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تمويلية تقدر بـ 3 مليارات، بالإضافة إلى مركز التدريب والتشغيل المعني بغيط العنب، ولاحظنا خلال اللقاء المغلق رؤية الوزير ورغبته في تطوير قطاع الأعمال،

وأكد صبري، أن رجال الأعمال جاهزون في دعم خطط الوزارة في أي دراسات تطلبها الوزارة بهدف دعم الخطط الحكومية وتحديدًا خطط قطاع الأعمال، ونعي كـ" قطاع خاص" أن مصر تواجة تحديات اقتصادية هامة تستلزم شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيسي في دعم الاستثمار والصناعة وكافة القطاعات الصناعية.

من جانبه رحب أحمد كمال نائب محافظ الإسكندرية، بالحضور وعلي رأسهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأكد على دعم المحافظة لكافة الخطط الاستثمارية والتي تعزز فرص دعم الاقتصاد المصري، وفق الخطط الحكومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد كمال، أن الإسكندرية إحدى أهم المحافظات التي تمتلك نسبة ضخمة من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال ونعمل سويًا لخدمة المجتمع السكندري من خلال المبادرات والدعم المقدم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات الخاصة بالمحافظة لهم.

من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الأنشطة التي تقدمها "جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، لديها إمكانيات هائلة لا بد أن تستفيد بها الوزارة وهو ما سيتم دراسته في القريب العاجل، لدعم الشراكة بين الوزارة والجمعية.

وتحدث توفيق، عن آليات عمل الوزارة منذ إنشائها، حيث بدأ القطاع العام في تحسين عمله على مدار سنوات طويلة، وأتي قرار في 1991 بعمل قانون رقم 203 يستهدف دعم دخول القطاع الخاص في العمل للدخول لشركات القطاع العام، وبالرغم من ذلك هناك شركات قليلة جدًا تم تخصيصها، وتشعبت الوزارة في 8 شركات قابضة تعمل لتحسين عمل كافة شركات القطاع العام وفق خطط سابقة ومستقبلية.

وأكد توفيق، أن كافة الشركات القابضة تعمل على مدار الساعة في تحسين كافة الشركات التابعة لها، بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير ما يقارب 300 شركة أخرى، بالإضافة إلى 107 شركات أخرى تتبع وزارات أخرى نتشارك معها في المسئولية والقانون 203، وهناك أيضًا الهيئات الاقتصادية والتي تصنف تحت بند المال العام.

وأضاف توفيق، أن اللقاء اليوم سيتخلله الحديث عن "شركات الغزل والنسيج" في المقام الأول، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الخاصة بالغزل والنسيج تربينا عليها، وصناعة الغزل والنسيج وتبدأ من القطن المصري وهي الأهم لأنها تمتلك روافد خلفية على رأسها الزراعة وتجارة الأقطان والغزل والنسيج والصباغة وأخيرًا صناعة الملابس الجاهزة، ويقدر عدد العاملين فيه ما يقارب من 5 ملايين عامل.

وأشار توفيق، أن آليات التطوير التي انتهجتها الوزارة كانت لا بد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، لأنها العامل والمحرك الرئيسي لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، والإعتماد التاريخي بدأ منذ محمد على باشا، والخامات الخاصة بالقطن والثمانينيات كان القطن المصري الأول عالميًا، ومنذ منتصف الثمانينيات قدر الطلب على الأقطان بـ7% على مستوى الاحتياج بالقطن بالعالم، والـ93% قطن قصير التيلة، والخسارة التي لحقت بالقطن المصري سببه الرئيسي رفع الأسعار الخاصة بالقطن رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ 7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس الجبروت في التحكم في الأسواق العالمية، والتحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة وإستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ما تسبب في مزيد من انخفاض الطلب، وهو ما تسبب من نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويلة التيلة، والتحول في التكنولوجيا على مستوى العالم أثر سلبًا في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الأفدنة المزروعة من مليون فدان إلى 200 ألف فدان للعام الماضي.

وأكد توفيق، أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سيئ جدًا.

وكشف توفيق، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتسبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة على القطاع، وبدأنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد اتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات "التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، ويتم عمل مزاد تدخل فيه شركات التجارة.

ونوه توفيق، أن الآلية التي نعمل بها حاليًا تساعد جميع الحلقات داخل المنظومة، وللأسف لم نجد ولا شركة تجارية تدخل لشراء القطن، وقامت الشركة القابضة بشراء ما يقارب من 55 ألف قنطار ورغم انخفاض السعر، ووجود طلبات للشراء بقيمة أقل من المطلوب، مضيفًا لو استمرت التجربة في النجاح سيتم العمل بها في منطقة وجه بحري، وأعتقد أن التجربة قريبة من تجربة بورصة القطن القديمة ببورصة "منيا القمح"، ونسعى بالتعامل مع اليونيدو تستهدف تطوير آليات الزراعة بزراعة القطن مع وزارة الزراعة والبداية بـ 20 ألف فدان وسنصل إلى 100 ألف فدان.

وعن خطة تطوير المحالج: قال توفيق: نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولوجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم عمل استقدام 10 محالج أخرى، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلجا، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجار افتتاح محلج عالمي سيقوم بافتتاحة الرئيس قريبًا، مشيرًا إلى أن خطة تطوير المحالج وصلت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخية للقطاع.

وأشار توفيق إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخرى في قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة على دمج 22 شركة وصباغة في 9 شركات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاث مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقي الشركات في " مراحل تصنيع معينة كـ" غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز"، وما تم ذكره وفق الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين.

وأضاف توفيق، إلى الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهيكلة والتوزيع للشركات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبرى الموردين العاملين بالآلات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار جنيه 50% منه على الميكة وتقريبا نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام "ARB"، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد توفيق، أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، يجري تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمرين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه وهي حجم المديونيات بالقطاع.

وعن الأندية التابعة لشركات الغزل والنسيج، تم تطوير نادي غزل المحلة من خلال دخول مستثمر مشارك، وتم فصل النادي لـ3 كيانات رياضية تحقق الاكتفاء الذاتي في التمويل، وتوفير كافة الالتزامات الخاصة بالأندية.